شرح
وقد عرفت في الوجه الثاني ان منصوب الفقيه منصوب الإمام عليه السّلام لان منصبه منصب نيابي فمنصوبه منصوب الإمام عليه السّلام ، وقد اعترف دام ظله في خلال مقاله بأنه إذا ثبت ان ولاية المنصوب ولاية من قبل الإمام عليه السّلام والفقيه في نصب القيم والمتولي واسطة في الجعل كانت الولاية ثابتة بعد موت الفقيه أيضا الا انه ناقش في إثبات ذلك ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 223.
ولكن عرفت ان استفادة ذلك من ارتكاز المتشرعة والنصوص بمكان من الإمكان فلاحظ .
وان أبيت عن ذلك وشككت في بقاء الولاية بعد موت الفقيه فمقتضى الاستصحاب بقاء السلطنة والقيمومة والتولية بموت الفقيه .
فتحصل مما تقدم ان ما في المتن من انعزال المأذون والوكيل من قبل المجتهد بموته ، وبقاء القيمومة والتولية بموته تمام يمكن المساعدة عليه الا ان الأحوط بعد موت المجتهد الاستيذان ، أو الاستنابة من الحي أو انتصابه من قبله أيضا واللَّه العالم بأحكامه