108 . ( والاحتياطُ لا يُفيدهُ وإنْ * أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ )
109 . ( لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِ * وإن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ )
110 . وفي كتاب الأربعين قد بَسَطْ * فيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ
111 . ( ويلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِ * إذ الرجا في تركه المأمونِ )
112 . ( إن قيل : هذا ( 1 ) لا يخصُّ بالسُّنَن * بل عمَّ ( 2 ) كُلَّ راجح بسطُ المِنَنْ )
113 . ( قلنا : ( 3 ) الدليل ( 4 ) مطلَقُ الرجحانِ * ويُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ )
114 . ( فبينَ الأمرينِ تباعدٌ وإنْ * قَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ )
115 . ( هذا ، وأيضاً ( 5 ) لفظة " الثوابِ " * ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ )
116 . ( و ( 6 ) أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْ * إليه إذ به كثيراً تتَّصِفْ )
117 . ( بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدا * لها سوى فتوىً ولنْ يُعتَمَدا )
118 . ( معْ أنّ الأصحاب عليه حملوا * وحجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا )
الفصل الثالث
[ أقسام الخبر باعتبار المرويّ والراوي ]
المُعَلَّل
119 . لِعِلَّة خفيَّة ما يشملُ * في المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ
120 . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْ * لأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ )
المُدْرَج
121 . وإن به كلامُ راويه دَخَلْ ( 7 ) * يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
هامش
1 . أي الحديث الذي هو دليل التسامح .
2 . فيشمل الواجب ويثبت بذلك .
3 . الجوابُ عن ذلك من وجوه .
4 . الأوّل .
5 . الثاني .
6 . الثالث .
7 . نسخة : اتّصل .