90 . بلِ الخلاف من سواهمْ لم يَقَعْ ) * وإن تجد مضمارَ بحثِهِ اتَّسَعْ
91 . فما إلى أكثرِ مَن تقدَّما * مِن ردّها يُنْمى ( 1 ) ( فلن يُسلَّما )
92 . فالحقُّ عندنا قبولُها ( وفي * ذلك أيضاً سيرةُ القومِ تفي ) ( 2 )
93 . وقد بسطْنا في الأصول ما بهِ * كفايةٌ في ذلكَ للمُنْتَبِهِ )
94 . والشيخُ فيما بالقرينةِ اعتضَدْ * بالمتواتراتِ ألحقَ السَّنَدْ
95 . فأوجب العلمَ به والعمَلا * وباسمِ الآحادِ يُسمّى ما خَلا
96 . وفصّل القولَ في الاستبصارِ * به في الآحادِ من الأخبارِ
97 . فتارةً بها أجازَ العمَلا * وردّها أُخرى على ما فصَّلا
98 . وطعْنُه في بعضِ الآحادِ ابتنى * عليه في التهذيب حيثُ طَعَنا
99 . عليه لا يتّجهُ الإيرادُ * بأنّ ما فيه انطوى الآحاد
100 . وكالصحيح عند بعض الحسَنْ * وعند آخرينَ إن هو اقترَنْ
101 . بشهرة في عمل الثِّقاتِ * مثل القويِّ والموثَّقاتِ
وجه التسامح في أدلّة السُّنَن
102 . والأخذُ في المسنونِ بالضِّعافِ * قد شاعَ عندهم بلا خلافِ ( 3 )
103 . وليس أخذاً بالضِّعافِ ، بل بما * إلى حديث حَسن قدِ انْتمى
104 . وذاكَ ما صحَّ لدى الأصحابِ * " مَن سمع شيئاً من الثوابِ "
105 . حيث تفرّدنا به ، والناسُ في * ذلك في نهاية التعسُّفِ
106 . إذْ أخْذ الأحكام بنحو الوهْمِ * قولٌ على اللهِ بغيرِ علْمِ
107 . وليس للدفع لهم سبيلُ * وما يقولون به عليلُ
هامش
1 . نسخة : يُنمى من الردِّ .
2 . يعني مع الاتّفاق - إلاّ من هؤلاء - على القول بقبولها ، سيرةُ القوم قديماً وحديثاً في العمل بها في أمور
دينهم ودنياهم - إلاّ فيما لم يكن مَدْخَلٌ للنقل فيه - تفي دليلا ، وتكفي برهاناً في ذلك ، وإلاّ لانسداد الباب
مطلقاً - كما لا يخفى - فتأمّل جدّاً . ( منه مُدَّ ظلّه ) .
3 . بين الخاصّة والعامّة .