74 . قد يُطلَق الضعيفُ عند الفرقِ ( 1 ) * على القويِّ وعلى الموثَّقِ
75 . وقد يُخَصُّ ما حوى إرسالا ، * أو جَرْحاً ، أو تعليقاً ، أو إعضالا
76 . أوِ انقطاعاً ، ويعمُّ كُلَّ ما * في المتنِ أو إسناده قد سَقُما
77 . ثمّ إذا يُعلمُ ( 2 ) حالُ المُرْسِلِ * عن غيرِ موثوق به لم يُرسِلِ
78 . كابنِ أبي عميرِ الثَّبَتِ فما * أَرسلَ في سِلْك الصحاح انتظَما
79 . وما روى عن غير موثوق بهِ * ليس بقادح فلا تشتبِهِ
80 . إذ قيل : لا يُرسلُ إلاّ عن ثقهْ * لا ليس يروي إلاّ عن سوى مَن وثَّقهْ
81 . هذا ، ولا يخفى عليك ما فيهِ * من قولهم فيه ( 3 ) بما ينافيهِ )
82 . إذ مقتضى تصحيح ما عنه يَصِحّْ * أنْ لا يكونَ راوياً عمّن جُرِحْ )
83 . نعم إذا قامتْ قرينةٌ فلا * بأس بما عن غير عدل نَقَلا )
84 . معْ أنَّ في تحقّق العلمِ وفي * تأثيره إشكالَهم ( 4 ) غيرُ خفي )
85 . وما هو التحقيق عندنا فلا * يُجَوِّز الإيجازُ أنْ يُفَصَّلا )
الفصل الثاني
[ في حجيّة الأخبار ]
86 . يُقْطعُ بالصدقِ من التواتُرِ * ولا مُنازِعَ سوى المُكابِرِ
87 . يُظنُّ في صحاح الآحادِ بهِ * ( وإن يكن شأناً فلا تشتبهِ )
88 . والمتأخّرونَ طُرَّاً عَمِلوا * بها ، بل الكلُّ عليها عوَّلوا
89 . بردّها ابنُ زُهرةَ كالمرتضى * وابْنَيْ لبرّاج وإدريسَ قضى
هامش
1 . نسخة : اللسق .
2 . نسخة : استيقن .
3 . من أنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه .
4 . بأنّ العلم بذلك إمّا أن يكون بسبب الاستقراء ، أو بسبب شهادة المُرْسِل بذلك ، فلم يثبتا في المقام .
ومع الثبوت ؛ ينقلب المرسَل مسنداً ، فلا تأثير للعلم بذلك . . . .
[ اُنظر : شرح البداية : 51 ؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : 107 ]