الباب الأوّل
في أقسام الحديث
( وأُصولها ) المفتقرة إلى البحث عنها ( أربعة ) وباقي الأقسام ترجعُ إليها :
( الأوّل : الصحيح .
وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع
الطبقات ) حيثُ تكون متعدّدةً ( وإن اعتراه شذوذ ) .
فخرج ب " اتّصال السند " : المقطوعُ في أيِّ مرتبة اتّفق ؛ فإنّه لا يُسمّى صحيحاً وإن
كان رواتُه من رجال الصحيح .
وشمل قوله : " إلى المعصوم " النبيّ والإمام .
وبقوله : " بنقل العدل " الموثّق .
وبقوله : " الإمامي " الحسن .
وبقوله : " في جميع الطبقات " ما اتّفق فيه واحدٌ بغير الوصف المذكور ؛ فإنّه بسببه
يلحقُ بما يُناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .
وهو واردٌ على مَنْ عرّفه من أصحابنا - كالشهيد في الذكرى - بأنّه : " ما اتّصلت
روايته إلى المعصوم بعدل إماميٍّ " ( 1 ) ؛ فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزمُ أن يكونَ في
هامش
1 . ذكرى الشيعة 1 : 48 .