النظام التقليدي الربوي المحرم بالضرورة من الشرع .
الثاني : ان تطبيق تلك البدائل عمليا المتمثلة في النظام
اللاربوي بديلاً عن النظام التقليدي الربوي في البنوك
والمصارف ، يدل على اصالة المسلمين الفكرّية وشخصيتهم
التشريعية المستقلة المستمدة من الكتاب والسنة من ناحية ،
وعلى النظام الاقتصادي الاسلامي في حدود دائرة الشرع من
ناحية اُخرى .
الثالث : ان دور هذه البدائل في الحركات التجارية
والصناعية والزراعية وغيرها لا يقل عن دور القروض الربوية .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١