في استلام السلعة ورغب في بيع العقد ، فإنه يبيعه من البائع
الأول مرة أخرى حينئذ ، فان المعاملة تقضى على أساس دفع
فوارق السعر كما هو الحال في البيوع السابقة التي تم انجازها
قبل التاريخ ، وحينئذ لا يقع التسليم والتسلم حتى في المعاملة
الأخيرة .
ومن هنا لا يريد المتعاملون في هذا السوق النمطي شراء
السلع وبيعها بغرض الحصول على المبيع أو الثمن ، وانما
يريدون الحصول على الأرباح والفوائد التي تتكون من فروق
أسعار البيع والشراء ، على أساس ان الكمية المتداول لها بيعاً
وشراءً بما انها كبيرة ، فالتفاوت اليسير في ارتفاع السعر يؤدي إلى
ربح كبير ، وحيث انهم على ثقة من خبرتهم بتقلبات الأسعار ،
فلذلك يقومون بشراء المستقبليات على امل انهم سوف
يبيعونها بسعر أكثر ، ويتخلص لهم ربح من وراء هذه العملية
بدون ان يخضعوا في استلام المبيع وتسليمه .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٧