يتوفر فيه الشرطان المذكوران ، وإلاّ لم يجز قيامها به ، فإذا لم
يكن جائزاً شرعاً اعتبر التوسط فيه توسطا في امر غير جائز ،
ولا يجوز اخذ الأجرة عليه .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥١