حقه في تنفيذ عملية الشراء بالسعر المتفق عليه سلفا ، ويطالب
البائع بيع أسهمه بذلك السعر له بموجب الاتفاق بينهما
وتعهده بذلك ، وإذا كان هذا العقد اي عقد الخيار بواسطة
الوسطاء كما في البورصات الرئيسية كلجنة السوق أو
السماسرة كان الوسيط هو الضامن لوفاء الطرفين بتعهداتهما ،
ولو انخفضت الأسعار السوقية بنسبة 20 % فإنه حينئذ حتما
سيفضل عدم القيام بتنفيذ الصفقة وشراء الأسهم تجنباً من
الخسارة بأزيد من قيمة حق الخيار ، ومن مميزات شراء حق
الخيار انه يعطي للمشتري الامكانيات التالية :
1 - امكانية تخفيض نسبة الخسارة عن الحد الأقصى ،
وهو ما يساوي قيمة الخيار .
2 - امكانية زيادة الربح بنسبة غير محددة طبقا للحد الذي
يصل اليه ارتفاع الأسعار .
3 - امكانية عدم تجاوز الحد الأقصى للخسارة ، وهو ما
يدفعه مقدماً لقاء حق الخيار ، هذا كله بالنسبة إلى خيار
المشتري .
واما خيار البائع فهو عندما يتوقع المستثمر اتجاه أسعار
الأسهم أو السلع نحو الانخفاض بموجب مؤشرات على ذلك ،
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٩