وكون الأجزاء الخارجية - كالهيولى والصورة - هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك ، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية
والتحليلية - من الجنس والفصل - وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ( 1 ) ،
شرح
والاستقلال لا تكون مضافة إلى الكل ، فلا يكون لحاظها منفردة وبالاستقلال لحاظاً للجزء بما هو جزء ، وانما يكون لحاظها بما هي جزء : بان تلحظ الأجزاء المجتمعة بذاتها مضافة إلى حيثية اجتماعها التي بها تتم حيثية الكلية .
وقد أشار المصنف إلى الاثنينية بقوله : ( ( والحل ان المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة ) ) والاثنينية .
وقد أشار إلى أن الفرق بين الجزئية في الأجزاء بالأسر وكليتها هو اللحاظ اللا بشرطي والبشرط شيء بقوله : ( ( وبذلك ظهر انه لابد في اعتبار الجزئية اخذ الشيء بلا شرط ) ) والى الشرط بقوله : ( ( كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع ) ) ، ولعله أشار إلى ما ذكرنا أخيراً من تضائف الجزئية والكلية بتعبيره باعتبار الجزئية واعتبار الكلية .
( 1 ) قد عرفت ان جواب المصنف في الفرق بين الأجزاء والكل هو اللا بشرطية والبشرط شيء ، وهو غير جواب تقريرات الشيخ ، فإن الظاهر منه انه قد أجاب عن الإشكال : بان الفرق بين الأجزاء والكل هو ان لهذه الأجزاء المجتمعة لحاظين : لحاظ بشرط لا وهو مناط جزئيتها ، ولحاظها لا بشرط وهو مناط كليتها ، فالفرق بين الأجزاء والكل هو البشرط لائية الذي هو مناط الجزئية ، واللا بشرطية وهو مناط الكلية ، لأن مناط الكلية هو الاجتماع والاتحاد في هذه الأجزاء ولابد في الاتحاد من لحاظ اللا بشرطية ، بخلاف الجزئية فإنها مناط الانفراد ولابد من لحاظ البشرط اللائية فإنها مناط الانفراد ، وقد قرب ما ادعاه : من أن الفرق هو البشرط لائية واللا بشرطية بالتنظير بالهيولى والصورة التي هي الأجزاء الخارجية : بأن