بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 230

التّوهّم المذكور كما لا إشكال في فساد توهّم كون حكم الشارع بحجيّة الظَّن على الكشف ملازم لحكم العقل بها من جهة عكس قاعدة التّلازم فيتّحد التّقريران أيضا ضرورة أنّ محلَّه في غير الإدراكات العقليّة فإنّ حكم العقل بمعنى تصديقه للشّارع لا يعقل استكشافه عن حكم الشارع بعد فرض كون المدرك له ابتداء العقل كما هو ظاهر فافهم ثمّ إنّ قبح عقاب الشارع عند مخالفة الظَّن للواقع في حكم العقل كحسن عقابه على مخالفة الواقع عند مصادفته له في حكم العقل مشترك بين التّقريرين فإنّهما من اللَّوازم العقليّة لحجيّة الظن من غير فرق بين الإدراك والإنشاء وبمثل ما ذكرنا ينبغي تحرير المراد من التّقريرين وبيان الفرق بينهما لا بما أفاده قدس سره في الكتاب فإنّه من جهة خفاء دلالته على المراد ربما يرد عليه بعض المناقشات فإنّ المراد من قوله في بيان تقرير الكشف وأنّه لا يعاقب على ترك واجب إذا ظنّ بعدم وجوبه بيان له بذكر اللَّازم العقلي الأعمّ حقيقة على ما عرفته فربما يناقش فيه من هذه الجهة كما أنّ المراد من قوله في بيان هذا التّقرير فحجيّة الظن على هذا التّقرير تعبّد شرعيّ كشف عنه العقل ليس التعبّد بمعنى عدم ملاحظة الطَّريقيّة فيه كيف وقد عرفت كونها عنوانا للحكم في المقام على التّقريرين بل بالمعنى المراد منه في تعبّد الشارع بغير العلم المذكور في محلَّه فالمراد منه أمر الشّارع بالعمل بالظَّن ابتداء بحيث كان الاستناد إلى أمره وإن كان مستكشفا من حكم العقل بمعنى الإدراك في قبال أمر العقل بالعمل به ابتداء وإن كان موردا لإمضاء الشارع كما أنّ المراد من قوله في بيان تقرير الحكومة بمعنى حسن المعاقبة على تركه حسن العقاب على مخالفته الواقع المترتّبة على ترك العمل بالظن عند مصادفته للواقع فيرجع إلى بيانه بذكر اللازم الأعمّ حقيقة كيف وإرادة ظاهره ممّا لا معنى له وخلاف صريح ما أفاده بعد ذلك عن قريب من كون الحكم العقلي المذكور إرشادّيا لا يترتّب على موافقته ومخالفته من حيث موافقته ومخالفته شيء كما أنّ المراد من قوله بعد القضيّة المذكورة وقبح المطالبة بأزيد منه بيان اللَّازم حقيقة من جهة عدم وجود الأزيد بعد فرض بطلان وجوب الاحتياط كما هو ظاهر ثمّ إنّك قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا أنّ حكم العقل على تقرير الحكومة وإن كان كاشفا عن حكم الشّارع إلَّا أنّه لا تعلَّق له بتقرير الكشف حتّى يتّجه التّقريران وترتفع الثّمرة المقصودة المترتبة عليهما في المقام فإنّ حكم الشّارع المنكشف من إنشاء العقل بقاعدة التّلازم تابع لحكم العقل من حيث العموم والخصوص بخلاف حكمه الابتدائي وإن أدركه العقل فإنّه تابع لما هو المناط والموضوع له في نظر الشّارع كما أنّه تابع له من حيث المناط والكيفيّة فإذا كان حكم العقل بوجوب العمل بالظَّن من حيث كونه كاشفا عن الواقع ومرادة له فلا محالة يكون حكم الشارع المنكشف عن حكم العقل بوجوب العمل بالظَّن بعنوان الطَّريقيّة والمرآتيّة فيكون إيجاب الشارع له كإيجاب العقل حكما غيريّا إرشاديّا إذا العنوان الَّذي أوجب حكم العقل به تابع للواقع فلا يصحّ إلَّا للطَّلب الغيري وهذا بخلاف حكمه الناشئ من المفسدة في الفعل أو المصلحة فيه فإنّه وإن كان إرشاديّا دائما لعدم تصوّر الطَّلب المولويّ من العقل إلَّا أنّه مستتبع لطلب مولويّ من الشارع وكاشف عنه لقاعدة التّلازم بين الحكمين في المورد القابل للطَّلب المولويّ فليس في المقام انفكاك لحكم الشارع عن العقل بل حكم الشّارع موجود على نحو حكم العقل إلَّا أن المورد لمّا لم يكن قابلا للطَّلب المولوي من الشارع فلا محالة يكون حكم الشارع أيضا إرشاديّا غيريّا بل الحكم الشّرعي المستكشف على تقرير الكشف أيضا لا يكون إلَّا غيريّا ومن هنا حكمنا سابقا باتّحاد عنوان وجوب العمل بالظَّن على التّقريرين وهذا بخلاف حكمه المستكشف عن التّحسين والتقبيح العقليّين ثمّ لو أريد من القاعدة كون حكم العقل الإنشائي كاشفا عن حكم شرعيّ مولويّ لصحّ الحكم بالانفكاك في المقام فالمقام نظير حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية الكاشف عن حكم الشارع بهما فإنّ عنوان الإطاعة وإن كان حسنا ذاتا في حكم العقل وليس حسنه من جهة وجود مصلحة في فعل الواجب الَّذي ينطبق عليه الإطاعة إذا أتي به بداعي امتثال أمر الشّارع بل ربما يكون وجود المصلحة في الفعل متقوّمة بالعنوان المذكور كما في التّعبديّات إلَّا أنّه ليس قابلا لتعلَّق الإرادة المولويّة به من الشّارع في قبال الإرادة المولويّة المتعلَّقة بالفعل من الشّارع بحيث يكون للشّارع مثلا في الواجبات إرادتان حتميّتان مولويّتان إحداهما تعلَّقت بذات الواجب والثّانية تعلَّقت بفعل المأمور به من حيث كونه مأمورا به إذا أتي به بداعي امتثال أمر الشّارع الذي هو معنى الإطاعة المتأخّرة عن الأمر ومن هنا لا يمكن إرادتها من الأوامر المتعلَّقة بالأفعال ضرورة لزوم التّسلسل على تقدير كون الأمر المتعلَّق بإطاعة الأوامر المولويّة الشّرعيّة الصّادرة من الشّارع أمرا مولويّا فالإطاعة وإن كانت حسنا ذاتا إلَّا أنّها غير قابلة لتعلَّق الأمر المولويّ ( 1 ) بما إذا كان المورد قابلا فانفكاك الطلب المولوي قد يكون من جهة كون الشّيء مطلوبا للغير في حكم العقل وقد يكون من جهة عدم قابليّة المحكوم به في الحكم العقليّ الإرشاديّ لتعلَّق الخطاب المولوي به وإن كان حسنا ذاتا كما في الإطاعة فالإطاعة وإن كانت واجبة بإرادة مستقلَّة غير الإرادة المتعلَّقة بفعل الواجبات إلَّا أنّها ليست مرادة بإرادة مولويّة في قبال الإرادة المتعلَّقة بفعل الواجب فالإرادة المنفيّة بالنّسبة إلى الإطاعة في كلام شيخنا قدس سره هي الإرادة المولويّة التّشريعيّة لا مطلق الإرادة ضرورة عدم كون الأمر الإرشادي منسلخا عن معنى الطَّلب والوجوب فيكون إخبارا كما توهّمه جمع من أفاضل معاصرينا أو قارب عصرنا فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ إيجاب