بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 229

من جهة استنادهما في إبطال البراءة بعدم حصول الظن منها في مقابل خبر العادل وهذا كما ترى لا فرق فيه بين ملاحظة الانضمام والانفراد فيلزمهما القول بحجيّة الخبر لو فرض انفتاح باب العلم في غالب المسائل أيضا وإن لم يظنّ التزامهما به إذا كان استندا في الحجيّة إلى دليل الانسداد وإن كانا قائلين به من جهة سائر ما أقاموه على حجيّة الخبر بل يلزمهما القول بحجيّة مطلق الظن كذلك نظرا إلى اقتضاء دليل الانسداد الَّذي أقاموه لإثبات حجيّة الخبر بخصوصه لحجيّة مطلق الظَّن من غير خصوصيّة للخبر وإن لم يعتقدا هذا الاقتضاء فذهبا إلى حجيّة الخبر بخصوصه مستندين إلى هذا الدّليل المقتضي لحجيّة غيره هذا لكنك قد عرفت أنّ استظهار هذا الوجه منهما ليس مبنيّا على اقتضاء دليلهما لحجيّة مطلق الظَّن بل على تقدير قصر الاقتضاء في الخبر صحّ الاستظهار المذكور أيضا هذا ثمّ إنّ ما أفاده قدس سره للتّعميم من جميع الجهات والخصوصيّات على هذا الوجه بقوله وهذا ثابت بالإجماع والعقل قد يناقش فيه من حيث التمسّك بالإجماع في المسألة مع أنّه شنّع على المتمسّك به في ردّ القول بتخصيص نتيجة الدّليل بالظَّن في الطَّريق بكون المسألة عقليّة مستحدثة فكيف يدّعي الإجماع فيها وقد يدفع المناقشة بأنّ الغرض من الإجماع في كلامه ليس الإجماع الاصطلاحي بل معناه اللَّغوي وهو الاتفاق فيكون المراد اتّفاق العقلاء لا خصوص المتشرّعة بل يمكن أن يقال إنّه ليس في مقام الاستدلال بل غرضه كون التّعميم أمرا مسلَّما فتأمل ثمّ المراد ليس الاطلاع الحسّي على حصول الاتّفاق حتّى يتوجّه عليه بأنّ المسألة من المستحدثات كيف وأكثرهم ذهبوا إلى حجيّة الظَّنون الخاصّة في الأحكام بل المراد الحدس بأنّ المسألة كذلك عندهم قطعا على تقدير ذهابهم إلى حجيّة الظَّن المطلق وإجرائهم له في كلّ مسألة فتأمل ثمّ إنّ لازم إجراء الدّليل في كلّ مسألة وإن كان ما ذكر إلَّا أنّه لا ريب في بطلانه فإنّ اعتبار الأصول حسبما عرفت وتعرفه ليس مشروطا بحصول الظَّن منها أو قيام الظن الغير المعتبر على خلافها من غير فرق بين الخبر وغيره كما أنّه لا إشكال في وجوب الاحتياط في مفروض البحث بالنّظر إلى قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل الَّتي هي مبني وجوب الاحتياط في جميع موارد وجوبه فيجب البناء عليه لولا ما عرفت ممّا أقاموه على عدم وجوبه في خصوص المقام والقول بأنّ المفروض ملاحظة كلّ مسألة مستقلَّة من دون أن يلاحظ انضمامها بغيرها من المسائل فلا مقتضي لوجوب الاحتياط على هذه الملاحظة فإنّ العلم الإجمالي بالتّكاليف الإلزاميّة إنّما هو في مجموع الوقائع لا في كلّ واقعة فاسد جدّا ضرورة أنّ عدم الملاحظة لا يوجب تغيير الواقع ضرورة وجود العلم الإجمالي فيما بأيدينا من الوقائع وملاحظة كلّ واقعة مستقلَّا لا يوجب الحكم بالبراءة وإلَّا أمكن سلوكه في جميع موارد وجوب الاحتياط فالثّمرة إنّما تظهر فيما لو فرض انفتاح باب العلم في الغالب لا في مفروض المقام هذا كلَّه فيما لو أجري الدّليل على الوجه الأوّل وإن أجري على الوجه الثّاني فالحكم باقتضائه للتّعميم من جميع الجهات والخصوصيات أو التّعيين كذلك وإثبات الحجيّة معيّنا في ضمن بعض الأشخاص والنّفي عن غيره بالنّسبة إلى كلّ خصوصيّة أو التّعميم من بعض الجهات والتّعيين من آخر أو الإهمال كذلك لا يستقيم بمجرّده بل لا بدّ من أن يلاحظ أنّه يقرّر على وجه الكشف أو الحكومة وإلَّا فالنّتيجة من دون أن يلاحظ أحد الأمرين هي حجيّة الظن في الجملة ؛ فتأمّل وعليه يحمل قوله وهذا المقدار لا يثبت إلَّا وجوب العمل بالظَّن في الجملة من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظن فالمراد بقوله في الجملة أعمّ من المهملة حتّى لا ينافي حكمه بالتّعميم من بعض الجهات المذكورة على التّقريرين كالموارد فإنّه وإن استند في ذلك إلى الإجماع على تقرير الكشف فلا يكون النّتيجة عامّة مع قطع النّظر عنه إلَّا أنّه لا بدّ من أن يحمل العبارة على ما ذكرنا ومع ذلك كلَّه لا يخلو عن مناقشة ظاهرة وعلى كلّ تقدير إذا أجري الدّليل في مجموع الوقائع والمسائل فلا يخلو الأمر إمّا أن يقرّر على وجه الكشف أو الحكومة والمراد بالأوّل أن يستكشف العقل بملاحظة بقاء التّكليف بالمشتبهات وانسداد باب العلم والظَّن الخاصّ وعدم جواز الرّجوع إلى الأصول وعدم وجوب الاحتياط فيها بانضمام الحكم بأنّ التكليف بلا طريق لا معنى له وإن جعل غير الظن في الفرض نقض للغرض من حيث كونه أقرب إلى الواقع من غيره وغالب الإيصال بالنّسبة إليه بل لا قرب في غيره من الشّك والوهم عن كون الظن حجّة عند الشّارع وأنّه أمر بسلوكه وبالثّاني أن يحكم العقل حكما إنشائيّا بوجوب سلوك الظن الشخصي بالحيثيّة المذكورة بعد فرض دوران الأمر بينه وبين غيره بملاحظة المقدّمات الَّتي عرفتها عند تقرير دليل الانسداد من غير أن يوجب شيئا على الشّارع أوّلا فالعنوان والموضوع الأوّلي في حكم العقل وإن كان واحدا إدراكا وإنشاء وهو كون الظن أقرب إلى الواقع إلَّا أنّ الفرق بالإدراك والإنشاء ولا يتوهّم أنّه بناء على قاعدة التّلازم يستكشف عن حكم الشارع بحجيّة الظَّن ( 1 ) وكونه مستكشفا عن الحكم الإنشائي للعقل وإلَّا ارتفع الفرق بينهما في جميع الموارد إذ بناء على الملازمة يكون حكم العقل في جميع موارد حكمه كاشفا عن حكم الشارع على طبقه ومن هنا وقع الخلاف في كون الحكم الإنشائي للعقل كاشفا عن حكم الشارع كما ذكر في محلَّه ولم يخالف أحد حتّى الأشاعرة في إدراك العقل لحكم الشارع في كثير من الموارد كما في المفاهيم والاستلزامات العقلية كوجوب المقدّمة وحرمة الضّد ونحوهما وبالجملة لا إشكال في