بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 222

المقرّر بعد انسداد سبيله إلى الظَّن به فكذا ينتقل من العلم بالأحكام الشّرعيّة إلى ظنّها تنزّلا من العلم إلى الظَّن في المقامين لكون العلم طريقا قطعيّا إلى الأمرين فبعد انسداد طريقه يؤخذ بالظَّن بهما فغاية ما يستفاد إذا من الوجه المذكور كون الظَّن بالطَّريق أيضا حجّة كالظَّنّ بالواقع ولا يستفاد منه حجيّة الظَّنون الخاصّة دون مطلق الظَّن بل قضيّة ما ذكر حجيّة الأمرين ولا يأبى منه القائل بحجيّة مطلق الظَّن وإن أضيف إليه شيء آخر أيضا ويدفعه أنّه لمّا كان المطلوب أداء ما هو الواقع لكن من الطَّريق الَّذي قرّره الشّارع فإن حصل العلم بذلك الطَّريق وأدّاه كذلك فلا كلام وكذا إن أدّاه على وجه يقطع معه بأداء الواقع فإنّ العلم طريق إليه قطعا سواء اعتبره الشّارع بخصوصه في المقام أولا وسواء حصل له العلم بالطَّريق الَّذي قرّره الشّارع أولا للاكتفاء بأداء الواقع أيضا بل يتعيّن الأخذ به على تقدير انسداد سبيل العلم بالطَّريق المقرّر وانفتاح سبيل العلم بالواقع وأمّا إذا انسدّ سبيل العلم بالأمرين تعيّن الأخذ بالظَّن بالطريق دون الظَّن بالواقع لأداء التّكليف المتعلَّق بالطَّريق بذلك وأداء الواقع على حسب الطَّريق وأمّا الأخذ بمطلق الظَّن بالواقع فليس فيه أداء التّكليف المتعلَّق بالطَّريق لا علما ولا ظنّا وكون أداء الواقع على سبيل القطع أداء لما هو الواقع من طريقه قطعا لا يستلزم أن يكون الظَّن بأداء الواقع أداء للواقع على سبيل الظَّن مع الظن بكونه من طريقه لوضوح أنّ كون العلم طريقا قطعيّا لا يستلزم أن يكون الظَّن طريقا ظنيّا إذ قد لا يكون طريقا أصلا فليس في أدائه كذلك علم بأداء ما هو الواقع ولا بأدائه على الوجه المقرّر ولا ظنّ بأدائه على الوجه المقرّر وإنّما هو ظنّ بأداء الواقع لا غير إلى أن قال فإن قلت إنّه كما قام الظَّن بالطَّريق مقام العلم به من جهة الانسداد فأيّ مانع من قيام الظَّن بالواقع مقام العلم به حينئذ وإذا قام مقامه كان بمنزلة العلم بأداء الواقع كما أن الظَّن بالطَّريق بمنزلة العلم به فكما يحصل البراءة بالعلم مع انفتاح سبيل يحصل أيضا بالظَّن مع انسداد سبيله قلت لو كان أداء التّكليف المتعلَّق بكلّ من الفعل والطَّريق المقرّر مستقلَّا صحّ ذلك لقيام الظَّن في كلّ من التّكليفين مقام العلم به مع قطع النّظر عن الآخر وأمّا إذا كان أحد التّكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له فمجرّد حصول الظَّن بأحدهما من دون حصول الظَّن بالآخر الَّذي قيّد به لا يقتضي الحكم بالبراءة وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرين به نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرّر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل والشّرع فلو كان الظَّن بالواقع ظنّا بالطَّريق أيضا جرى الكلام المذكور في صورة الظَّن أيضا لكنّه ليس كذلك ولذا لا يحكم بالبراءة حسبما قلنا انتهى كلامه رفع مقامه وممّا ذكره أخيرا يظهر أنّ مراده من حكمه باكتفاء أداء الواقع أيضا في طيّ كلماته ليس من جهة كفاية نفس أداء الواقع من حيث هو بل من جهة كونه حاصلا من الطَّريق وهو العلم ويرد عليه مضافا إلى ما عرفت في مطاوي ما أفاده شيخنا قدس سره في الإيراد على الوجه الأوّل أوّلا بأنّ التّرديد الَّذي ذكره في عنوان هذا الوجه بين العلم ومطلق الظَّن وغيرهما قبل الانسداد وبعده ممّا لا معنى له فإنّه وإن كان محمولا على ما زعمه قدس سره من كون العلم مجعولا شرعا لكنّه جزم بكونه معتبرا دائما في حكم العقل والشّرع بل عرفت حكمه بكونه معتبرا في نفسه وإن لم يرد الشّرع به المراد به جمعا بين كلماته اعتباره عقلا فإذا كان كذلك فلا يجعل من أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يحصل العلم به من الخارج كما هو واضح بل هو معتبر مطلقا سواء اعتبر غيره معه أم لا هذا مضافا إلى أنّ احتمال اعتبار الظَّن المطلق مع التّمكن من تحصيل العلم ممّا يقطع بفساده عنده فكيف يجعل أحد طرفي التّرديد اللَّهمّ إلَّا أن يحمل ما أفاده على المهملة بمعنى العلم إجمالا بجعل طريق من الشارع أمّا خصوص العلم أو هو مع غيره من الظنون الخاصّة في زمان الانفتاح أو خصوص الظَّنون الخاصّة أو الظَّن المطلق في زمان الانسداد كلّ على مذهب فلا بدّ من الفحص حتّى يعلم بالمجعول في كلّ من الزّمانين والوقتين فتأمّل وثانيا أنّ ما أفاده بقوله جوابا عن الاعتراض الثّالث وهو أيضا في الوهن نظير سابقته إذ من الواضح أنّ للشّارع حكما إلى آخره غير محصّل المراد لأنّ دوران الأمر بين الظَّن الخاصّ الَّذي هو مجعول شرعيّ والظَّن المطلق الَّذي هو مجعول عقليّ لا معنى له لأنّ هذا الأمر المردّد بين المجعول وغيره لا يمكن دعوى تعلَّق الجعل الشّرعي به وكونه معلوما إجماليّا لأنّ المجعول العقلي مضافا إلى عدم كونه أمرا واقعيّا يتعلَّق الجهل به بل هو أمر وجداني كما هو واضح ليس في مرتبة المجعول الشّرعيّ حتّى يتردّد الأمر بينهما بل هو بالنّسبة إليه من قبيل الأصل بالنّسبة إلى الدّليل فإن علم باعتبار ظنون خاصّة من جانب الشارع فلا يحكم العقل بحجيّة الظَّن قطعا وإن لم يعلم به سواء ظنّ بالظَّن الغير المعتبر أو شكّ فيه حكم قطعا بحجيّة الظَّن المطلق فالتّرديد والدّوران لا معنى له على كلّ تقدير وهذا بناء على تقرير الحكومة ظاهر وأمّا بناء على تقرير الكشف فالأمر كذلك فإنّ المانع من استكشاف العقل حجيّة مطلق الظَّن عند الشّارع علمه بحجيّة الظَّنون الخاصّة لا مجرّد احتماله ولو كان ظنّا إذا لم يكن معتبرا فتأمّل ( 1 ) نعم الفرق بينهما كما ستقف على تفصيل القول فيه في الأمر الثّاني أنّه بناء على الحكومة يحكم بعدم الفرق بين الظَّن في المسألة الفقهيّة والظن في المسألة الأصوليّة وبناء على الكشف لا يحكم بالتّعميم إلَّا بعد إجراء مقدّمات الانسداد في تعيين المهملة وهي المسألة الأصوليّة المستكشفة عن المقدّمات الجارية