آيات الأحكام — صفحة 344

تأكيدا ، ومفوّت لفوائد كثيرة فتأمل . وأمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر ، فإن أريد عوضا عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه ، وأما مطلقا فلا ، لأنّ ظاهرها النهى عن قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به ، أو عن الطيب فليتأمل . وأجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما وإلَّا لحرم بيعه وتملكه ولا رديا عرفا ، ولذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قاله صاحب الكنز ( 1 ) . الخامسة والسادسة في الروم [ 38 ] « فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ » . في المجمع ( 2 ) أعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الَّتي جعلها اللَّه لهم من الأخماس عن مجاهد والسّدي ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى فاطمة عليها السّلام فدكا وسلَّمه إليها ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام وقيل : إنه خطاب له ولغيره ، والمراد بالقربى قرابة الرجل ، وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس هذا . ولا يبعد أن يكون الخطاب للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله والمراد بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم ، واحتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة للمحارم وهو غير واضح . وقال شيخنا ( 3 ) ويحتمل وجوب نفقة الأقارب والتخصيص بالأبوين والأولاد