أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 62

شيء يجب عليه ؟ فقال : ينظر كم نصيبه أي يأخذه فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا أي زيادة على نصيبه بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ( 1 ) . فإنّه يدلّ على القطع . وفي خبر محمّد بن قيس : محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام : قضى عليّ عليه السلام في رجل أخذ بيضة من أدوات الحرب يوضع على الرأس من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه فقال : إنّي لم أقطع أحداً له في ما أخذ شرك . فإنّه يدلّ على عدم القطع وكذلك الخبر الآتي : وخبر مسمع بن عبد الملك : عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام أُتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا تقطعه فإنّ له فيه نصيباً ( 2 ) . إلَّا أنّ الخبر الأوّل لا يدلّ على العموم والخبران الآخران لم يعمل بها الأصحاب حتّى يجبر ضعف سندها . وصاحب الجواهر قدس سره يرى أنّ الشرط المذكور إن أُريد به عدم القطع قطع اليد مع تحقّق الشبهة الدارئة فإنّه لا يختصّ بالمقام فإنّ كلّ حدّ يسقط بالشبهة .