أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 190

العبائر ، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) . ومنها : القوي ( 3 ) : « لا يقطع في عام سنة » يعني مجاعة ، ونحوه آخر ( 4 ) . وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلَّا إنّه مقيّد بالأوّل بالاتّفاق على الظاهر . وظاهر الخبر ( 5 ) : « لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » . وأظهر منه آخر مرويّ ( 6 ) في النهاية ( 7 ) : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره » فتأمّل . ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ بالفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك ( 8 ) . ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأوّل » ( 9 ) .