أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 183

ما دلّ على القطع على الإطلاق كالخبر ( 1 ) : « في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به » . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجمع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها غير مستنكر كما خصّص بمثلها قاعدة حرمة التصرّف في الثمرة للغير بالأكل ولو بشرائطه المقرّرة ، ولا بُعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل ، إلَّا أن يتأمّل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محلّ النزاع بقوّة احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز كما هو الغالب ، وإليه أشار شيخنا في الروضة ( 2 ) ، وبه استحسن التقييد » ( 3 ) .