مخالف صريح قانون نباشد نافذ است " .
شايد منشأ توجيه محاكم كشور نيز در مورد قولنامه مبنى بر تعهد به انتقال - به
تبعيت از رأى هيأت عمومى شماره 5 / 4 / 47931 ديوان كشور - بر همين مبنا باشد كه
قولنامه را شرط ابتدائي به شكل تعهد دانسته ومشمول آية * ( أوفوا بالعقود ) *
دانسته است .
نتيجة مهم اين بحث آن است كه صريح مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد
واملاك كشور عبارت است از اين كه قولنامه اگر خود ، سند انتقال باشد - چنان كه
قانون فرانسه مىگويد - بنابر اين لازم است طبق مواد فوق الذكر سند انتقال را به
شكل رسمي ودر محاضر ثبت نمود وسند عادى انتقال به شكل قولنامه به عنوان
سند انتقال پذيرفته نمىشود . واما اگر قولنامه را سند انتقال ندانسته بلكه تعهد به
انتقال وآن را تعهد به بيع به نحو شرط ابتدائي بدانيم پس لازم نيست كه در محضر
وبطور رسمي ثبت گردد .
بنابر اين ، قول صاحب الوسيط مبنى بر توجيه قولنامه به وعده بيع يا بيع ابتدائي
غير صحيح به نظر مىرسد ، چون اگر قولنامه وعده باشد به نظر مشهور فقهاى
اماميه وفقهاى أهل سنت ، لازم الوفا نيست ، اما بيع ابتدائي أساسا غير مفهوم به
نظر مىرسد ، چون بيع عبارت است از تملك عين به عوض معلوم ، ( مادة 338
قانون مدنى ) واگر تملك عين حاصل شده ديگر مسأله تمام است وبيع به حد
نهائي خود رسيده است . واگر تملك عين حاصل نشده پس بيع حاصل نشده است
وتقسيم بيع به ابتدائي ونهائي غير صحيح به نظر مىرسد بلكه امر بيع بين وجود
وعدم مىباشد يا بيع تحقق يافته ويا تحقق نيافته است براي توضيح بيشتر به عقد
نكاح مثال مىزنيم .
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 248
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٤٨