جهت أبو على ( ابن جنيد ) بين موارد " حق الناس " وموارد " حق الله " تفصيل داده
است ، ودر موارد " حق الله " قائل به عدم تنفيذ حكم به وسيله كتابت شده ودر
موارد " حق الناس " تنفيذ را پذيرفته است . محقق اردبيلى هم به نقل صاحب
جواهر قائل به جواز تنفيذ شده است در صورتي كه طرف علم به صدور نوشته از
قاضى پيدا كرده وقصد جدى معنا را هم احراز كند . وى آنگاه اضافه مىكند : ولذا
عمل به مكاتبه در روايت واخذ فتوا از مجتهد وحديث از كتاب جايز است .
از طرفي ديگر گاه ظن وگمان حاصل از كتابت بيشتر از ظن وگمان حاصل از
شهادت دو نفر عادل مىباشد بلكه در صورتي كه انسان احتمال جعل وتزوير ندهد
علم به مفاد نوشته پيدا مىكند وشايد مقصود " ابن جنيد " هم همين صورت باشد
وشايد كسى از فقها هم مخالف اين نظر نباشد ومقصود فقهاى مخالف با حجيت
كتابت ، آن صورت است كه احتمال جعل وتزوير در كتابت داده شود .
صاحب جواهر نيز به تبعيت از محقق اردبيلى ( رحمه الله ) مىگويد : در صورتي كه انسان
از " كتابت " علم به صحت مندرجات پيدا كند وهمچنين علم پيدا كند كه قاضى
قبلا حكم را صادر كرده واين كتابت اخبار از صدور حكم مىباشد در اين صورت
عمل به آن كتابت ونوشته جايز است . به سيره مستمره در تمام زمانها ومكانها
وعمل علما در نقل اجماع وخلاف بين فقها كه به وسيله كتابت ومراجعه به كتاب
تحقق مىيابد ، استناد نموده است .
اما در مورد روايت منقول از امام صادق كه حضرت على ( عليه السلام ) حكم با كتابت را
تنفيذ نمىكرد مىتوان گفت : شايد عدم تنفيذ حكم با كتابت مخصوص آن صورتي
است كه احتمال جعل وتزوير مىرفته است ، ويا شايد مقصود عدم تنفيذ حكمي
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 235
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٣٥