است كه به وسيله كتابت أنشأ شده باشد ( 1 ) .
سيد محمد كاظم يزدى مىگويد : در تنفيذ حكم حاكم أول توسط حاكم ثاني
لازم است كه حاكم ثاني علم به صدور حكم از حاكم أول پيدا كند ، وتحصيل علم
يا به حضور وى در مجلس حكم مىباشد يا به خبر متواتر ويا خبر واحد متضمن
قرائن قطعيه . واضافه مىكند : اقرار مدعى عليه بر صدور حكم در حصول علم
كفايت مىكند . وظن به صدور حكم حتى با رؤيت خط ، كفايت نمىكند ( 2 ) . در هر
حال آنچه كه مسلم است آن است كه : اگر حاكم دوم علم به صدور حكم از حاكم
قبلي پيدا كند بر أو لازم است كه حكم حاكم قبلي را تنفيذ كند وكلمات مخالفين اين
نظر بر صورتي حمل مىشود كه آن حكم موجب علم نشود وتنها ظن وگمان پيدا
كند ، چرا كه ظن وگمان حجت نيست . وبر اين أساس فتواى موجود در تحرير
الوسيلة مبنى بر عدم جواز تنفيذ حكم حاكم قبلي توسط حاكم دوم حتى اگر علم
پيدا كند به صدور آن ( 3 ) ، غير صحيح به نظر مىرسد .
2 - نامه ها وفرمانهاى مقام رهبرى :
يكى ديگر از مصاديق سند رسمي ، نامه ها ونوشته ها وفرمانهاى مقام رهبرى
است . وبراي اثبات حجيت ودليل بودن چنين نوشته هايى مىتوان به نامه هاى
پيغمبر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به رؤسا وپادشاهان زمان خود استدلال نمود كه اگر نوشته وسند ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 303 .
( 2 ) عروة الوثقى 3 : 27 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 433 ، مسأله 2 .