صدور خط يا امضاى ذيل را از خود مورد ترديد يا انكار قرار دهد ، ويا صحت
مندرجات در سند را مورد اشكال قرار دهد ، اما در سند رسمي تنها با دعوى جعل
واثبات آن مىتوان خللى در حجيت واعتبار آن سند وارد كرد ، وبا ترديد وانكار ،
ويا تشكيك در مندرجات سند نمىتوان سند رسمي را از اعتبار ساقط نمود بلكه
بايد اثبات كرد كه مثلا مأمور رسمي آن را از پيش خود نوشته است .
اما در قدرت اجرائي : پس سند رسمي را مىتوان به اجرا گذاشت واحتياجى به
حكم حاكم ندارد . ولى سند عادى پس اجراى آن متوقف بر حكم حاكم است .
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 232
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٣٢