( اعمال حقوقى ) ووسيله اثبات آن خلط شده است وهر دو را به نام عقد ( acte )
نامگذارى نموده اند واين اشتباه به عامه مردم مشرق زمين سرايت كرده است
وبراي اسناد كتبي ، كلمه " عقد " را نام گذاشته اند وعقد را به عقدنامه رسمي
وغير رسمي تقسيم كرده اند ، بنابر اين معلوم مىشود كه سند وسيله اثبات عقد
است نه خود عقد ، چرا كه عقد عبارت است از تصرف قانوني يا اعمال حقوقى كه
يك نوع عمل ارادى محسوب مىگردد وألفاظ مبرز آن مىباشند .
مادة 183 ق - م عقد را چنين تعريف كرده است : " عقد عبارت است از اين كه
يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهدى بر امرى نمايند ومورد قبول
آنها باشد " . پس معلوم مىشود كه عقد عبارت است از همان تعهد كه يك عمل
ارادى محسوب مىشود ولفظ يا كتابت مبرز آن مىباشد . لذا اگر در محكمه مثلا
ثابت شود كه مقصود متكلم از لفظ " بعت " اجاره بوده است يا بالعكس واشتباها
لفظ بيع يا اجاره را به كار برده است معامله به همان معناى مقصود تفسير مىشود .
البتة تعريف فوق از قانون فرانسه گرفته شده است . در مادة 1101 قانون مدنى
فرانسه آمده است كه : " عقد عبارت است از توافق وتعهد شخص يا اشخاصى به
دادن شيئى يا انجام عملي ويا آنكه از عملي امتناع ورزند " . أحاديث ما نيز عقد را
به معناى عهد گرفته است در اين زمينه روايتي است به سند صحيح از عبد الله بن
سنان از امام صادق ( عليه السلام ) در تفسير آية : * ( أوفوا بالعقود ) * كه عقد را به معناى عهد
گرفته است !
اقسام نوشتار :
1 - نوشتار رسمي كه از طرف مأموران دولتي در حدود صلاحيت خود ، نوشته
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 218
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢١٨