كبير ، لازم است كه " مقر له " نيز تصديق كند . مادة 1273 ق - م مىگويد : " اقرار به
نسب در صورتي صحيح است كه أولا : تحقق نسب بر حسب عادت ممكن باشد .
ثانيا : كسى كه به نسب أو اقرار شده تصديق كند ، مگر در مورد صغيرى كه اقرار بر
فرزندى أو شده ، به شرط آن كه منازعى در بين نباشد " . روشن است كه اگر اقرار به
نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود . لذا مادة 1272 قانون
مدنى مىگويد : " در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست . . . " در حالي كه بر
أساس مادة 1273 تنها در صورتي كه مقر له صغير وتحت يد ومجهول النسب بوده
ومنازعى در بين نباشد . ودر خصوص اقرار به فرزندى ، اقرار مىتواند نسب را
اثبات كند . زيرا در روايت آمده است كه بنوت وفرزندى صغير تحت يد مقر ، با
اقرار ثابت مىشود ( 1 ) . اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار متوقف بر
تصديق مقر له مىباشد . پس در اقرار به نسب فقط آثاري ثابت مىشود كه بر ضرر
مقر باشد ، از قبيل : وجوب نفقه . ونسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمىشود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 569 و 570 ، باب 9 از أبواب ميراث ولد ، حديث 1 .