ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 159

دعوى نمايد وطرف وى ساكن منزل باشد وسند رسمي هم در دست دارد وشخص مدعى در دعواي خود به اقرار طرف تمسك كند واتفاقا اقرار هم در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد . چنين اقراري را نمىتوان به وسيله شهادت شهود به اثبات رساند . چرا كه أصل دعوى با شهادت شهود قابل اثبات نيست چون مادة 1309 قانون مدنى مىگويد : " در مقابل سند رسمي يا سندى كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوى كه مخالف با مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمىگردد " . تقسيم مزبور از حقوق فرانسه گرفته شده است چرا كه مادة 1354 قانون مدنى فرانسه مىگويد : " اقراري كه دليل بر عليه خصم مىباشد ، يا در دادگاه واقع مىشود ويا در خارج از دادگاه " . بعدا در مادة 1355 مىگويد : " اقرار شفاهى خارج از دادگاه را در صورتي مىتوان به وسيله شهادت اثبات نمود كه أصل دعوى به وسيله شهادت قابل اثبات باشد ( 1 ) " 1 . أغلب قوانين كشورهاى عربى ، اقرار را به اقرار قضائي تعريف كرده اند . مادة 408 قانون مدنى مصر مىگويد : " اقرار عبارت از اعتراف خصم در محكمه به يك عمل مادي در اثناى رسيدگى به دعوى است " . همچنين مادة 93 قانون بينات سوريه اقرار را مقيد كرده به آنچه كه در دادگاه صورت مىگيرد . مادة 461 قانون مدنى عراق نيز مىگويد : " اقرار عبارت است از اعتراف خصم در محكمه به حقي بر ضرر خود وبه نفع غير " . ومادة 210 قانون مدنى لبنان مىگويد : " اقرار عبارت از اعتراف خصم به امرى كه بر عليه أو ادعا شده است واقرار يا قضائي است ويا غير قضائي " . در هر حال آنچه كه از قانون كشورهاى عربى ظاهر مىشود آن است كه اقرار را به اقرار قضائي تعريف كرده اند واين مطلب از قانون مدنى فرانسه گرفته شده است . چون مادة 1354 قانون مدنى فرانسه مىگويد : " اقراري كه به آن مىتوان بر عليه خصم احتجاج نمود يا قضائي است ويا غير قضائي " ودر مادة 1356 مىگويد : اقرار قضائي عبارت از اعترافي است كه خصم يا آن كس كه از طرف أو در اقرار نيابت گرفته ، در دادگاه انجام مىدهد * وشايد علت اين امر آن باشد كه اقرار اگر در خارج از دادگاه صورت بگيرد احتياج به اثبات دارد واگر به وسيله قرائن يا شهادت اقرار ثابت شود لازم است كه شرايط شهادت مثلا در آن رعايت شود . ( * )