وابلاغ أو توسط شوراى عالي قضائي صادر شده باشد . بنابر اين ، نظر شوراى
نگهبان مبنى بر يك مرحله بودن قضا وغير شرعي بودن تشكيلات دادسرا غير
صحيح به نظر مىرسد . چرا كه اگر بازپرس وداديار در حد يك قاضى باشد ، نصب
أو به عنوان داديار وبازپرس اشكال ندارد . ودر هر حال اقرار در دادگاه چه كتبي
باشد وچه شفاهى داراى اعتبار يكسان خواهد بود .
اما اگر اقرار در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد در حدود وتعزيرات كلا فاقد
اعتبار مىباشد . چرا كه شرط حجيت اقرار در حدود وتعزيرات آن است كه در
دادگاه صورت گرفته باشد ، اما اگر در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد حتى اگر به
وسيله شهادت شهود وبينه وقرائن ، اقرار مقر به ثبوت برسد ، چنين اقراري اعتبار
ندارد .
اما در غير حدود وتعزيرات مىتوان اين تقسيم را توجيه نمود . چرا كه اقرار در
خارج از دادگاه بايد به وسايل اثبات نزد دادگاه به ثبوت برسد وچنانچه آن وسايل
اثبات داراى شرايط خاصي باشد پس در حدود آن شرايط اقرار ثابت خواهد شد .
مثلا اگر اقرار در خارج از دادگاه به وسيله شهادت به اثبات برسد لازم است حدود
ومقررات شهادت رعايت شود واگر شهودي را كه براي اثبات اقرار مدعى عليه
اقامه شده غير عادل باشند يا مورد جرح دادگاه واقع شده باشند . آن اقرار به وسيله
شهادت به اثبات نمىرسد لذا مادة 1279 قانون مدنى مىگويد :
" اقرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتي مىتوان به شهادت شهود
اثبات كرد كه أصل دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد ويا أدله وقرائنى بر
وقوع اقرار ، موجود باشد " . زيرا نهايتا اثبات دعوى به وسيله شهادت شده است .
مثلا اگر شخصي براي احقاق حق نسبت به منزل مورد ادعاى خود در محكمه اقامه
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 158
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٥٨