مسأله هفدهم : اگر زن وشوهر در مواقعه وعدم آن ودر نتيجة در نوع طلاق
اختلاف نمايند مثلا : زن مدعى شود كه نزديكى ومواقعه انجام گرفته ، ومرد منكر
آن باشد ودر نتيجة مرد مدعى شود كه طلاق به طور " بائن " صورت گرفته وزن
مستحق نصف " مهر " مىباشد . ونيز عده نداشته وحق مطالبه نفقه در أيام عده را
ندارد ومىتواند با لعان ، فرزند را از خود نفى كند . در اين حال اگر خلوت آن دو با
هم در يك جا مسلم باشد پس قول زن كه مدعى نزديكى است مقدم مىباشد . چون
ظاهر حال صورت خلوت زن ومرد ايجاب مىكند كه دخول ونزديكى واقع شده
باشد ودر اين صورت قول زن از امارات قانوني مىباشد . اما اگر خلوت آن دو مسلم
نباشد ، پس قول مرد كه منكر است مقدم مىباشد . چرا كه قول أو مطابق با أصل
بوده ومورد از مصاديق مدعى ومنكر مىباشد وگفته مرد ، از امارات قانوني
محسوب مىگردد .
مسأله هيجدهم : اگر زن وشوهر در نوع طلاق اختلاف كنند يكى ادعا نمايد كه
طلاق به نحو " رجعي " بوده وديگرى مدعى شود كه به نحو " بائن " بوده وشوهر حق
رجوع ندارد . اين نوع اختلاف از نوع تداعى است وهر كس نسبت به ديگرى هم
مدعى وهم منكر است . اما اگر اختلاف آنان در عدد طلاق باشد . يكى بگويد : دو
مرتبه طلاق واقع شده وديگرى بگويد : سه مرتبه طلاق واقع شده ودر نتيجة طلاق
بائن است . در اين حال قول مدعى عدد كمتر مقدم است . چرا كه عدد أقل مقدار
متيقن بوده وطلاق زائد مورد شك است وأصل ، عدم وقوع آن مىباشد .
مسأله نوزدهم : اگر شوهر ادعا كند كه پس از طلاق رجوع نموده ولى زن منكر آن
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 108
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٠٨