خود را پرداخته است ومديون نمىتواند آن را از بابت دين ليره اى خود احتساب
نمايد " ( 1 ) .
فقهاى اماميه در اين مسأله ، اتفاق نظر داشته واستدلال مىكنند به اين كه
احتساب دين ، يك امر قلبي است واز أمور مخفيه مىباشد وبا استدلال وبينه
نمىتوان آن را اثبات نمود وتنها از طريق گفتار مديون مىتوان تحصيل علم نمود .
لذا پس از اداى سوگند ، دعوى أو پذيرفته مىشود چنانچه دعوى بلوغ وحيض نيز
از اين قبيل است . واين امر هم يكى از امارات قانوني بشمار مىآيد .
مسأله پانزدهم : عقدي كه با نامه يا تلگراف ، يا تلكس صورت گرفته است وبعد
از عقد ، موجب ادعا كند كه قبل از رسيدن جواب قبول از طرف قابل ، از ايجاب
خود عدول نموده است . وقابل ، منكر عدول وى شود . در اين صورت ممكن است
به استناد أصل صحت ، حكم به تقديم قول قابل نمود . وآن كس كه مدعى عدول
است موظف به اثبات واقامه بينه مىباشد .
اما اين استدلال صحيح نيست چرا كه جريان أصل صحت ، منوط به فراغ از
عمل است يعنى بايد أصل عمل تحقق يافته باشد وشك يا اختلاف در صحت
وفساد آن باشد . اما اگر أصل تحقق عمل مشكوك باشد ، در اين حال جايى براي
أصل صحت نيست . ودر فرض مسأله با دعوى عدول از ايجاب توسط موجب در
فاصله بين ايجاب وقبول ، أصل تحقق عقد - كه عبارت از همان ترتب قبول بر
ايجاب است - مورد ترديد ومشكوك به نظر مىرسد وأصل صحت نمىتواند
هامش
( 1 ) حقوق مدنى 1 : 326 .