باشد . اگر منازعه واختلاف آنان بعد از انقضاى عده باشد مسلما گفته زن كه منكر
رجوع است مقدم خواهد بود . چرا كه أصل عدم رجوع ، قول وى را تأييد مىكند .
واما اگر نزاع آنان در اثناى عده باشد بعضي از فقها فرموده اند كه با استناد به قاعده
" من ملك شيئا ملك الإقرار به " دعوى مرد مقدم است ، زيرا أو در وقت عده قدرت
به إنشاء رجوع داشته است پس اقرار أو به رجوع پذيرفته مىشود .
اما اين نظر صحيح نيست ، زيرا اطلاق قاعده ، مورد خدشه ومناقشه است
وقاعده " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ايجاب مىنمايد كه قول زن چون
منكر رجوع است مقدم باشد .
مسأله بيستم : اگر مرد ادعا كند كه عده زن تمام شده وزن منكر آن باشد يا
بالعكس زن ادعا كند كه عده منقضى شده ومرد منكر آن باشد . در اين صورت
قاعده وأصل استصحاب ، اقتضا مىكند كه قول مدعى بقاى عده مقدم باشد . ولى
به دليل اخبارى كه در خصوص اين مسأله وارد شده است بايد قول زن را مطلقا
مقدم داشت ، خواه زن دعوى خود متهم باشد يا نه وخواه وضعيت حيض أو
طبيعي ومستقيم باشد ويا نباشد .
در اين مورد به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم : زراره در روايت صحيح از امام
باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه قول زن در عده وحيض تصديق مىشود ( 1 ) . پس به استناد
اين روايت وديگر روايات ، قول زن مطلقا در عده ، حيض وحمل از امارات قانوني
به حساب مىآيد . وقول أو پذيرفته مىشود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 24 از أبواب العدد ، حديث 1 .