موضوع خود را اثبات كرده وموضوع مركب را اثبات نمىكند مگر بنابر أصل مثبت .
به همين دليل مىگوييم كه اگر بين مالك وعاقد در اذن وفضولي بودن معامله
اختلاف شد ، نمىتوان با أصل صحت ، صحت معامله را اثبات نمود چون أصل
صحت اذن يا عقد ثابت نمىكند كه عقد با اذن مالك ، واقع شده است . چرا كه اين
امر موضوعي مركب است . لذا اگر شخصي به عنوان وكالت اقدام به عقدي مانند
بيع يا ازدواج نمود وبعدا مالك يا دختر ، منكر وكالت شود واعلام نمايد كه عقد
فضولي بوده است ، در اين صورت نمىتوان با أصل صحت ، عقد را صحيح دانست
چرا كه أصل صحت عقد يا اذن ، ثابت نمىكند كه بيع با اذن مالك وازدواج با اذن
دختر صورت گرفته است .
مسأله چهاردهم : اگر شخصي با ارائه سندى مدعى ديني عليه شخص ديگرى
شود وشخص مديون در مقابل با ارائه سند ديگرى مدعى پرداخت آن شود .
ومدعى اصلى اظهار بدارد كه اين پرداخت مربوط به دين ديگرى بوده است ودين
مورد مطالبه ، ادا نشده است وشخص مديون بگويد : سند پرداخت مربوط به
همين دين مورد مطالبه است . در اين مورد مادة 282 قانون مدنى مىگويد : " اگر
كسى به يك نفر ديون متعددة داشته باشد ، تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين
است با مديون مىباشد " .
دكتر سيد حسن امامي در شرح مادة مزبور مىگويد : " اين مادة در صورتي
صحيح است كه ديون متعددة از جنس واحد بوده باشد . اما اگر از أجناس مختلفه
باشد مثلا : هر گاه كسى يكصد ليره ، يك مرتبه از ديگرى استقراض نموده ومرتبه
دوم ، پانصد ريال . پس هر گاه پانصد ريال به دائن خود بدهد ناچار دين ريالى
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 104
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٠٤