أصل را نپذيرفته اند ، زيرا دليل اين أصل اجماع وسيره عقلا مىباشد وبنابر آنچه كه
در جاى خود ثابت ومقرر شده است ، اجماع وسيره دليل غير لفظي است ودليل
غير لفظي ( لبى ) اطلاق ندارد وممكن است در بعضي از موارد أصل مزبور تطبيق
نشود . مثلا اگر يكى از متعاملين ادعا كند كه در موقع معامله اهليت نداشته است ، در
اين مورد نمىتوان با أصل صحت ، دعوى وى را رد نموده وأو را مدعى تلقى نمود .
ويا اگر يكى از متبايعين ادعا كند كه ثمن يا مثمن در معامله معين نشده است در
حالي كه طبق مادة 342 قانون مدنى ، مقدار ، جنس ووصف مبيع بايد معلوم باشد .
وبر اين أساس ، وى مدعى فساد معامله باشد . در اين صورت هم با " أصالة الصحة "
نمىتوان قول مدعى صحت را مقدم داشته وقول مدعى فساد را رد نموده وأو را
مدعى تلقى نماييم .
بعضي از فقهاى اماميه جريان أصل صحت را به صورتي اختصاص داده اند كه
أصل موضوعي مخالف در مورد دعوى نباشد . مثلا اگر مدعى فساد ادعا كند كه در
وقت معامله بالغ نبوده وبه اين جهت مدعى بطلان معامله بشود . در اين صورت
نمىتوان با أصل صحت ، ادعاى أو را رد نمود چرا كه دعوى أو مطابق با أصل
موضوعي عدم بلوغ واستصحاب آن مىباشد . بنابر اين مىتوان أو را منكر تلقى
نمود . ويا اگر ادعا كند كه معامله به طور مبهم وبدون تعيين ثمن ومثمن صورت
گرفته است . در اين مورد هم نمىتوان با أصل صحت ، أو را مدعى دانسته ومخالف
أو را منكر تلقى نمود . چرا كه قول مدعى فساد مطابق با أصل عدم تعيين مىباشد .
تحقيق آن است كه با ملاحظه سيره ورويه عقلا - كه مهمترين دليل أصل صحت
مىباشد - وبا توجه به روح وملاك آن ، قول به تعميم قاعده به تبعيت از شيخ
انصارى ( قدس سره ) أقرب به صواب است . چرا كه مبناى أصل صحت آن است كه غالبا
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 102
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٠٢