و چهبسا ؛ بوجه روشنترى محقّق شود ! . آنطور كه بعضى از محقّقين ، « الأمر بين الأمرين » را نتيجه گرفتهاند كه ؛ فعل بنده ، از مجموع دو نيرو است : نيروى خدا و نيروى بنده . و بنده ، ( هرگز ) در إيجاد فعلش - آنگونه كه نيروى خداوند ، در او دخل و تصرّفى نكند - مستقل نيست . به اين معنى كه ؛ بنده را بفعلش آنگونه توانا كرده باشد كه ؛ سررشتهء فعل مقدّر بندگان خود ، از إختيار او [ مطلقا ] بيرون شود . چنان كه ؛ مفوّضه به اين روشاند . يا اينكه ؛ نيروى خدا را تأثيرى در بنده نيست ! اگر چه بر طاعت گنهكار ، جبرا قادر است ! [ بعلّت ؛ عدم تعلّق إرادهاش در أفعال إختيارى او ، بخاطر جبرش ] چنان كه ؛ معتزله به اين راه رفتهاند . و اين نيز ، نوعى تفويض است . و نيروى بنده ، آنگونه نيست كه ؛ براى او ، أصلا در أفعالش تأثيرى نباشد ! خواه اين توان ، كسب كننده باشد [ چنان كه ؛ أشعرى ، بدين راه رفته ! و برگشت مذهبش به جبر است ] و خواه نباشد ، [ به اين معنى كه :
أصلا برايش قدرت و إختيارى به حساب نيايد ! بنحويكه راه رفتن زيد و حركت لرزان ، تفاوت نكند ! ] چنان كه جبريّه ، بدين مذهباند ! و آنها ، جهم بن صفوان و پيروان وىاند . و اين ، معنى « الأمر بين الأمرين » است .
و زمانيكه ؛ مشيّت و إرادهء بنده و تأثيرش در فعل او ، جزء أخير علّت تامّه است ، و منحصرا ؛ تحقّق فعل و ترك ، با وجود و عدم آن تأثير است ، بنابراين ؛ صدور قبيح از خدا ، منتفى است . بلكه منحصرا ؛ با مشيّت و إرادهء حادث و با تأثير بنده - كه متمّم علّت تامّه است - محقّق شود . و بمجرّد مشيّت حقّ و إراده و قدرتش ، با عدم تأثير بنده و منع وى [ كه با إختيار و إرادهء او است ] تحقّق نپذيرد . زيرا ؛ مشيّت و إراده و تعلّق إرادهاى از خدا ، به آن فعل ، بىتأثير بنده ، تحقّق نيافت . پس ؛ در اين هنگام ، أفعال - مخصوصا فعل قبيح - به بنده مستند است .
و چون ؛ مراد خدا ، از اندازهگيرى و تقدير بندهاش - در أفعال او - و إمكان دادنش در آن ، صدور أفعال او بإراده و إختيار او است ، در اين صورت ؛ براى هرفعلى [ از إيمان و كفر و طاعت و معصيت ] كه إراده و إختيار نمود ، مانعى در بين نيست . و از او چيز خاصّى از طاعت و معصيت ، إراده نشده ! و إجبار او در أفعال و كردارش إراده نگشته است ، تا اينكه ؛ تكليفش بخاطر مصلحتى كه برايش مقتضى است ، صحيح باشد . و بعد از آن تقدير ، با إعلام و آگهى بمصالح و مفاسد أفعالش به صورت أمر و نهى ، او را مكلّف ساخت . چون ؛ أمر و نهى او ، از قبيل دستور آشاميدن دواى مفيد است ، كه طبيب به بيمار ميدهد ! و نهى وى از خوردن غذاى مضرّ ! .
بنابراين ؛ صدور كفر و إيمان و سرپيچى بنده - كه با إرادهء مؤثّر او است ! و بدانجهت ، سزاوار مجازات ميگردد - ملازم اين نيست كه ؛ بنده ، بر خداى تعالى ! چيره شود ! و خداى تعالى ! عاجز و ناتوان گردد ! [ چنان كه اگر بيمارى ، طبيبى را مخالفت كند و هلاك شود ، چيرگى مريض بر طبيب و عجز وى را ملازم نيست ] . و همچنين ؛ ملازم اين نيست كه ؛ در ملك و پادشاهىاش كارى صورت گيرد ، كه بخواست و إرادهء او نباشد ! . و ملازم ظلم و ستم در مجازات و عقابش نيست ، چون ؛ فعل قبيح ، با إرادهء او ، مؤثّر است ! و طبيعت آن فعل ، موجب إستحقاق مجازات فاعلش ميگردد .
و چون ؛ با آن ( مشخّصات و ) آگهى أمر و نهى ، بوساطت حجج پروردگار عليهم السّلام ، لطف و توفيقى در خيرات و طاعات ، از جانب خدا بود ، از اينجهت ؛ إنسان بهر خوبى كه موفّق شد ، سزاوار است كه ؛ به خدا مستند و منسوب گرداند ! چون ؛ با اندازهگيرى و إمكان بخشيدن و توفيق دادنش - بحسنات - او را بمصالح إرتكاب حسنات و زيان ترك و إنصراف از آنها را - با أوامرش - آگاه نمود ! . و آنچه ( بنده ) از بدى ، انجام داد ، از خود او است ! زيرا ؛ با آن ، بمفاسد إرتكاب سيّآت و منافع ( دورى و ) إنصراف از آنها را - با نهيش - آگاه كرد ! . و اين ، از باب مخالفت پزشك و إطاعت او است ، كه هركس بإطاعت او درآمد و از ناخوشى ،
تفسير فاتحة الكتاب ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص١٨٤