صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أن مدعي النبوة
ولا معجز ( 1 ) على يده ليس بنبي . وليس لاحد أن يقول : إنما
علمت أنه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض
زائد ( 2 ) على شهر رمضان ، بالاجماع ، لأنا نعلم أنهم لو لم يجمعوا
على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ، لكان المفزع ( 3 ) فيه ( 4 ) إلى هذه الطريقة
التي ذكرناها ، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه ( 5 ) الطريقة ، وإبطال
شبهة ( 6 ) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ، واستقصيناه .
ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى ، وهو
أن نقول ( 7 ) : العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم ، فإما أن
يكون تابعا للعلم ( 8 ) بصدق الخبر ، أو العلم ( 9 ) بوجوب العمل به مع
تجويز الكذب ، وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه
لا محالة ، فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة
هامش
1 - ب : معجزة .
2 - الف : مفروضا زائدا .
3 - ب : المفرع ، ج : مفزع .
4 - ب وج : - فيه .
5 - ج : + المسألة .
6 - ج : الشبهة .
7 - ج : يقول .
8 - ب : - فاما ، تا اينجا .
9 - الف : للعلم .
10 - ج : - بالعبادة .