لورود ما هو أولى من الظواهر ( 1 ) ثابتا ، لان الناظر ربما كان متهما ( 2 )
نفسه في التقصير ، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى
يقتضي العدول إليه لم ينعم ( 3 ) النظر في طلبه .
فأما قوله : ولا أن يمسكوا ( 4 ) عن تخطئة ( 5 ) المخالف و ( 6 ) النكير
عليه ، لان الأدلة لا تتناقض ( 7 ) ولا تختلف ( 8 ) ، فكيف يجوز أن يرجع ( 9 )
كل واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ، فقد بينا أنا لا نقول : إن مع
كل واحد دليلا على الحقيقة ، وإنما قلنا : يجوز أن يكون كل واحد
تعلق بطريقة ( 10 ) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة
في أن الأدلة لا تتناقض ( 11 ) ، إلا أن ما يعتقد ( 12 ) بالشبهة دليلا لا يجب
ذلك فيه . فأما الامساك ( 13 ) عن النكير والتخطئة ، فلم يمسكوا عنهما ( 14 ) ،
هامش
1 - ج : ظواهر .
2 - ج : منهما .
3 - الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن ( ص 280 ) .
4 - ج : تمسكوا .
5 - الف : تخطئته .
6 - ب : - و .
7 - ج : يتناقض .
8 - ب وج : يختلف .
9 - ب : + في .
10 - الف : بطريق .
11 - الف وج : يتناقض .
12 - ج : نعتقد .
13 - ج : فالامساك ، بجاى ( فاما الامساك ) .
14 - الف وب : عنها .