التنافي في جعل الحكمين ، ولا يسرى إليه كما هو كذلك في باب التزاحم : فان التكليف
بهما هناك تكليف بما لا يطاق .
نعم لو كان أحد التكليفين مما أوجب الشارع الاحتياط عند احتمال وجوده كما
في الأبواب الثلاثة ، مثل ما لو حلف على ذبح شاه ، له في ليلة معينة واشتبهت الشاة
بالنفس المحترمة لظلمة ونحوها ، لا ريب في تقديم حرمة القتل ولا يحكم بالتخيير :
والسر فيه انه يقع التزاحم بين ايجاب الاحتياط والتكليف الآخر ويقدم الأول .
هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري
تذييل إذا تعددت الواقعة وكان حكم جميع الوقائع متحدة ، كما لو علم بأنه
حلف على فعل في كل ليلة جمعة أو على تركه فيها ، فهل التخيير بين تلك الافراد بدوي ،
بمعنى انه كلما اختاره في الليلة الأولى ، لا بد وان يختاره في الليالي المتأخرة ، أم يكون
استمراريا ، فله ان يختار في الليلية الثانية خلاف ما اختاره في الأولى كما ذهب إليه
المحقق النائيني وجهان .
ومحصل ما افاده المحقق النائيني ( ره ) في وجه كون التخيير استمراريا ، ان كل
واقعة لها حكم مستقل مغاير لحكم الوقايع الاخر ، وقد دار الامر فيه المحذورين
فيحكم العقل فيه بالتخيير ولا يترتب عليه محذور ، إذا المحذور المتوهم ترتبه ، أحد
أمرين أحدهما ، انه إذا اختار في الواقعة الثانية خلاف ما اختاره في الأولى ، يحصل له
العلم بالمخالفة ثانيهما ، ملاحظة المجموع واقعة واحدة ، فمن تبعيض الوقايع بالنحو
المتقدم يلزم مخالفة التكليف وكلاهما محل منع ، اما الأول فلعدم حرمة المخالفة
القطعية شرعا ، ليجب الاجتناب والفرار عن حصولها ، ولو بعد ذلك ، فيجب على المكلف
عدم ايجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية ولو لم يكن التكليف منجزا كما في المقام ، واما
الثاني : فلان كل واقعة موضوع مستقل ، له حكم مختص به كما هو واضح .
وأورد عليه بعض أكابر المحققين ، بان ما افاده وان كان تاما الا انه لا يمكن البناء