التخيير استمراريا ، أم يحكم به في الأول ، وفى الزمان الثاني لا بد من اختيار خلاف ما
اختاره في الزمان الأول وجهان .
ذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى الأول بدعوى انه في الوقايع المتعددة كل واقعة
برأسها يدور أمرها بين المحذورين ، ولا علم فيها بالملاك الملزم لا بالنسبة إلى الفعل ولا
بالنسبة إلى الترك ، وليس هناك خطاب قابل للداعوية ، غاية الأمر إذا اختار في الزمان
الثاني عين ما اختاره في الزمان الأول يحصل له العلم بالمخالفة وهذا لا اثر له .
وفيه : انه على القول بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ، يجرى في هذا المورد
ما ذكرناه في سابقه ، فإنه يتولد حينئذ علمان اجماليان فتعلق أحدهما بوجوب الفعل في
أحد الزمانين ، والاخر بحرمته فيه ، وكل من العلمين له مقتضيان الموافقة القطعية ،
والمخالفة القطعية ، والتزاحم بينهما انما يكون من الناحية الأولى ، ولا تزاحم بينهما من
الناحية الثانية ، فلا بد من البناء على تنجيز كل منهما بالإضافة إلى المخالفة القطعية ، فيتعين
عليه في الفرض في الزمان الثاني اختيار خلاف ما اختاره في الزمان الأول ، إذ لو اختار عينه
يحصل له العلم بمخالفة أحد التكليفين .
والغريب ان المحقق النائيني ( ره ) ، مع ذهابه إلى تنجيز العلم الاجمالي ،
في التدريجيات ، اختار في المقام ان التخيير استمراري لا بدوي ، نعم ما افاده تام ، على
مسلك من يرى عدم تنجيز العلم الاجمالي فيها كما عرفت .
حكم ما لو احتمل أهمية أحد الالزامين
ولو احتمل أهمية أحد التكليفين ، في الوقايع المتعددة ، فهل يكون كالمسألة
السابقة ، فلا يحكم بالتعيين ، ليوافقه قطعا ، ويخالف التكليف الآخر كذلك ، من جهة ان
التكليف في كل من الواقعين غير معلوم ، وكذلك الملاك ، أو يكون على خلاف تلك
المسألة ويحكم بالتعيين وجهان بل قولان ، وقد اختلفت كلمات المحقق النائيني ، ففي
المقام يبنى على أصالة التخيير ، وفى مسالة دوران الامر بين شرطية شئ ومانعية اختار