* ( لاينال عهدى الظالمين ) * شايد بشود استنباط كرد كه هر منصبى در حكومت اسلامى بايد توأم با عدالت متصدى آن منصب باشد . چيزى كه هست ، سيره رسول اكرم و اميرالمؤمنين درباره اشخاصى مانند خالد وليد و زيادبن ابيه و غيرهم كه تعيين مىكردند ، اين جهت را تأييد نمىكند .
ثانياً چه كسانى و يا چه كسى حق دارد بلاواسطه و يا مع الواسطه يعنى به وسيله يك مجلس شورا آنها را انتخاب كند ؟ آيا تعيين اينها به نص است براى هميشه و يا در اختيار مردم است ؟ فرضاً اجتهاد و عدالت را در رئيس دولت شرط بدانيم ، آن كه بايد يكى از واجدين شرايط را تعيين كند كيست و به عبارت ديگر منبع اصلى قوه حاكمه كيست و چيست ؟ آيا مردماند و يا به اصطلاح خداست ؟ و يا طبيعت است به معنى اينكه طبيعت بعضى را واجد شرايط و ممتاز مىآفريند و ديگران را از آن موهبت بىنصيب مىكند ، همچنان كه در زنبور عسل چنين است .
مسلماً نوع سوم نيست . ممكن است كسى خيال كند كه از نظر شيعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحيح است ، يعنى مردم منشأ و منبع اصلى قانوناند . ولى اين توجيه صحيح نيست ، چنان كه بعداً خواهيم گفت .
2 . در نهج البلاغه ، خطبه 40 :
كلامه عليه السلام فى الخوارج لما سمع قولهم : لاحكم الَّا لله ، قال عليه السلام :
كلمة حق يراد بها باطل . نعم انه لا حكم الَّا لله و لكن هؤلاء يقولون : لا امرة الَّا لله . و انه لابد للناس من امير برّ او فاجر يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلَّغ الله فيه الاجل و يجمع به الفيئ و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح برّ و يستراح من فاجر .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 286
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٨٦