يادداشت حكومت اسلامى
1 . در اينجا دو مسأله است : يكى اينكه در هر حكومت ، قانون و قانونگذار ضرورت دارد و آيا اسلام اجازه قانونگذارى به مردم مىدهد يا نه ؟
جواب اين است كه اسلام يك سلسله قوانين اصلى و ضرورى و كلى [ دارد ] كه كادر اساسى قوانين را تشكيل داده ولى در داخل آن كادر اجازه جعل و وضع قوانين داده است و البته در خود آن قوانين نيز در موارد تزاحم دو اصل يا ضرر و حرج و يا مصلحت اكتشافى عقلى ، اجازه اجتهاد داده است .
ديگر اينكه مجرى قانون و واضع قانون ( در مواردى كه بايد وضع كرد ) چه كسانى هستند ؟ و به عبارت ديگر چه افرادى صلاحيت دارند كه قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه را تشكيل دهند ؟
در مورد قوه قضائيه تكليف روشن است . از نظر فقه اسلامى اجتهاد و عدالت دو شرط اصلى است . اما اجتهاد در سيستمهاى حقوقى ديگر در عصر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامى شمرده مىشود . به عبارت ديگر ، اجتهاد در حقوق اسلامى اخص است از اجتهاد در فقه اسلامى به معنى و مفهومى كه امروز وجود دارد .
و اما اينكه شرايط قانونگذار چيست ؟ مسلماً قانونگذار در حدودى كه مىخواهد در مفاد مقررات اصلى اجتهاد كند بايد مجتهد و متخصص باشد و در حدودى كه مىخواهد در داخل آن قوانين اصلى قوانينى وضع كند ضرورت ندارد شخصاً مجتهد باشد ولى بايد به تصويب مجتهد جامع الشرايط برسد .
و اما اينكه چه كسانى مىتوانند متصدى اجراى قوانين باشند و به اصطلاح اجزاى دولت را تشكيل دهند ؟ اولًا چه شرايطى بايد واجد باشند ؟ ظاهراً ترديدى نيست كه بايد فاسق و يا متجاهر به فسق نباشند ولى عدالت بعيد است كه شرط باشد ، هر چند از مفاد