حائطه إلا بإذن مستأنف ، فإن صالحه على وضعها بشئ أخذه منه أو باعه
محامل الخشب فإنه يجوز وينظر إلى الجذوع إن كانت حاضرة ، وإن لم تكن
حاضرة ذكر عددها ووزنها ويذكر سمك البناء وطوله إن أراد أن يبني عليها ،
فإذا فعل ذلك صار ذلك حقا له على حائطه لازما أبدا .
إذا كتب صاحب الحائط على نفسه وثيقة أقر فيها أن لصاحب الساباط على
حائطي حق الحمل ، فإنه ينظر : فإن كان ذلك بعد عقد صلح جرى بينهما فإن
ذلك يثبت لصاحب الساباط على حائطه ظاهرا وباطنا ، وإن لم يكن تقدم هذا
الإقرار عقد صلح لزمه ذلك ظاهرا ولا يلزمه باطنا ، ويكون بمنزلة ما لو أعاره
حائطه ليطرح عليه جذوعه .
وإذا ادعى رجلان دارا في يد رجل وقالا : إنها بيننا نصفان ، فأقر من الدار في
يده بنصفها لأحدهما وصدقه في دعواه وكذب الآخر فإن المكذب يرجع على
المقر له بنصف ما أقر له به من نصف الدار .
وإذا ادعيا ملك الدار أو أضافا ملكها إلى سبب واحد يتضمن اشتراكهما في
كل جزء منها ، مثل أن يضيفاها إلى ميراث أو شراء صفقة واحدة ، فإذا أقر
لأحدهما بشئ كان بمنزلة الإقرار به لهما فاشتركا فيه ، فإن صالح المقر المقر له
من النصف الذي أقر له به على مال يدفعه إليه ، فإنه ينظر : فإن كان قد صالحه
بإذن صاحبه كان الصلح صحيحا وكان المال الذي حصل معه بينهما نصفين ،
وإن كان قد صالحه بغير إذن صاحبه فإن الصلح باطل في حق صاحبه وهو
نصف النصف ، ويكون بمنزلة من باع حقا له وحقا لغيره فإنه يبطل البيع في
حق ملك الغير ويصح في حق نفسه فيكون الصلح جائزا فيما يخصه .
إذا كانت المسألة بحالها وادعيا الدار ملكا مطلقا فأقر لأحدهما بالنصف لم
يشتركا فيه ولم يكن إقراره لأحدهما إقرارا للآخر لأنهما لم يضيفاه إلى سبب
يوجب الاشتراك ، وإذا كانت الصورة بحالها وادعيا الدار لكل واحد منهما
نصفها فأقر من في يده الدار بجميعها لأحدهما ولم يقر للآخر بشئ ، ففيه أربع
الينابيع الفقهية — صفحة 304
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٤