وقال : اقض بها دين المضمون ، فإن الضامن يدفعها إلى المضمون له ، ويكون
وكيلا في قضاء دينه ، ويجوز ذلك .
وإن قال : خذها لنفسك فإذا طالبك المضمون له بالألف وغرمتها له
يكون ذلك عوضا لذلك ، كان جائزا على مذهب من قال بالتخيير ، وأما على ما
نذهب إليه من انتقال المال إلى ذمة الضامن فمتى أعطاه ألفا فإنما يقضي به دينه
الذي ضمن عنه ، ومتى قضى بذلك الضامن فإنما يقضي الدين الذي حصل في
ذمته لا على جهة الوكالة ، ومن قال بالتخيير قال في هذه المسألة وجهان :
أحدهما : يجوز إذا قال : خذها لنفسك ، ويكون ذلك تقديما لما لم يغرم
بعد ، مثل أن يقدم الزكاة قبل الوقت .
والثاني : لا يجوز لأنه لا يجوز أن يأخذ عوض ما لم يغرمه فإذا أقبضه لم
يملكه وكانت الألف في يده مضمونة لأنه قبضها ببدل فاسد ، وعلى الوجه الأول
الذي قالوا " يملك " كان ملكه مراعى فإن قضاه كانت الألف عوضا عنها ولم
يملك حق الرجوع ، وإن أبرأه المضمون له لزمه ردها على المضمون عنه ، كما إذا
عجل الزكاة ثم تلف النصاب قبل الحول .
إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه فلان بن فلان
الغائب بألف درهم ، وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف
الألف باذنه ، وطالب الحاضر بالألف ، فإنه ليس له عندنا إلا مطالبته بما انتقل إليه
من نصيب شريكه لأن ما يخصه منه قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره ، ومن قال
بالتخيير قال : لا يخلو من أن يعترف بذلك أو ينكره ، فإن اعترف بذلك لزمه
الألف ، فإذا دفع إليه ثم قدم الغائب فإن صدقه رجع عليه بالنصف ، وإن كذبه
كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف برئ ، وإن أنكره الحاضر لم يخل المدعي
من أحد أمرين : إما أن يكون له بينة أو لا بينة له .
فإن لم يكن له بينة كان القول قول الحاضر - المدعى عليه - مع يمينه فإن
حلف برئ فإن قدم الغائب وأنكر حلف أيضا وبرئ ، وإن أقر الغائب لزمه
الينابيع الفقهية — صفحة 243
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٣