القول في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه أُمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً ( 1 ) ، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط ، والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر التي ( 2 ) منها الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروءة وهي كلّ ما ( 3 ) دلّ ارتكابها على مهانة النفس وقلَّة الحياء وعدم المبالاة بالدين .
وأمّا الكبائر : فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار ( 4 ) أو ورد النصّ بكونها كبيرة ( 5 ) ، كالإشراك بالله ( 6 ) ، وإنكار ما أنزله ، واليأس من روحه ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة أوليائه ، وقتل النفس التي حرّمها الله إلَّا بالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلَّ لغير الله من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ،
هامش
( 1 ) جوازه لمثله أيضاً محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قرب .
( 2 ) والصغائر على الأقوى .
( 3 ) اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة فيها ممنوع ، كما أنّ تفسير منافياتها بما ذكر محلّ منع ، نعم ارتكاب أعمال دالَّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين مضرّ بها لا من حيث اعتبار المروءة فيها .
( 4 ) أو بالعقاب أو شدّد عليه تشديداً عظيماً .
( 5 ) أو دلّ على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله أو حكم العقل عليه أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك .
( 6 ) في عدّ ذلك وما يليه ومحاربة الأولياء من الكبائر التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة ، كما أنّ التحديد بهذا العدد غير معلوم .