شرح
بيده المال أمانة ويدعي أنه تلف ، يضمن إن لم يثبت أنّ التلف كان بغير تعد وتفريط ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس » ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
الثانية ما دل على عدم التضمين على الاطلاق ( 3 ) ومعنى ذلك تصديق دعوى العامل التلف مطلقاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب الإجارة ، ح 6 وكذا ح 5 وح 2 وغيرها .
( 2 ) كصحيحة الحلبي نفس المصدر المتقدم ح 2 ، وصحيحة أبي بصير نفس المصدر ملحق ح 5 ، وكصحيحة الحلبي الاُخرى الوسائل ج 19 : 148 باب 30 من أبواب الإجارة ح 1 ، وصحيحته الثالثة نفس المصدر الثاني ح 2 .
( 3 ) منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان » ، الوسائل ج 19 : 145 باب 29 من أبواب الإجارة ح 14 .
ومنها : معتبرة يونس - عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، لأن في سندها إسماعيل بن مرار ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمي - قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يضمنوا » نفس المصدر ح 9 .
أقول : رواة أصحابنا لأحاديث تفسير القمي المتصلة بالمعصومين ( عليهم السلام ) عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ثقات لتوثيق علي بن إبراهيم لهم ، ولم يكن سابقاً منّا ميل إلى تبني هذا الرأي ، لما في ذهننا من بعض الإشكالات التي اُوردت عليه في دروسنا عند أساتذتنا العظام ، ومشاهدتنا للتفسير وما فيه ، مثل قال علي بن إبراهيم لهم ، ولم يكن سابقا منا ميل إلى تبني هذا الرأي ، لما في ذهننا من بعض الإشكالات اليت أوردت عليه في دروسنا عند أساتذتنا العظام ، ومشاهدتنا للتفسير وما فيه ، مثل قال علي بن إبراهيم ونحو ذلك ، ولذا قلنا في مقدمة كتابنا المفيد من معجم رجال الحديث بأن توثيق علي بن إبراهيم في تفسيره لكل من روى عنه لا خصوص مشايخه - وهم الذين يروي عنهم مباشرة ومن دون واسطة - قول يم يحظ بميل منا إليه ، كما لم يعتبره كثير من الأعلام منهم سيدنا الأستاذ السيد السيستاني ( دامت بركاته ) ومنهم شيخنا الأستاذ الشهيد الشيخ الوالد ( قدس سره ) ومنهم سيدنا الشهيد السيد الصدر ( قدس سره ) في غير مشايخه ، إلا أن النظر ثانيا في هذه الاشكالات أوجب الاطمئنان بصحة الاعتماد على رواة تفسير القمي كما اعتمد عليه السيد