الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) — صفحة 107

مساهمون: الشيخ جلال الدين علي الصغير

ص١٠٧

في البداية ستكون مهمتنا البحث في الإمكان الفلسفي والعقلي لعملية التحكم والهيمنة على مبدأ العلة والمعلول والسبب والمسبب ، إذ يتيح لنا إثبات اطراد هذا الإمكان في حيز معين تعميمه على كل الساحة الكونية ، فوجود هذا الإمكان يعني وجود القابل ، ( 1 ) وما قبله شئ ، قبله ما يناظره ، ويمكننا أن نقوم بعملية البحث هذه من خلال تحليل الآلية التي يسير وفقها مبدأ العلة والمعلول ، ومحاولة التعرف على ما إذا كان من الممكن

هامش

1 - ونعني بذلك أن وجود حيز ما يتفاعل مع قضية ما ، إنما يحكي عن حقيقة وجود القابلية على التفاعل ما بين ذلك الحيز وهذه القضية ، فحينما نقول أن الإنسان الفلاني وصل إلى النقطة الفلانية إنما نعبر في ذلك عن وجود قابلية لدى هذا لإنسان الوصول إلى هذه النقطة ، والقابل يحتاج دوما إلى الفاعل ، فمن دون وجود الأعلى يبقى القابل معلقا ، على عكس الممتنع الذي ينتفي فيه وجود القابل أو الفاعل لذا يغدو ممتنعا في صورة من صور الامتناع .