از احاديث مذكور روشن مىشود كه فقها قبل از آنكه بدون تصريح امام حق نيابت عام آن حضرت را داشته باشند بايد حائز دو شرط اساسى گردند : اول ، در قوانين اسلامى فقيه بوده و دوم ، داراى ملكه عدالت باشند . در اين صورت - اهميتى ندارد كه از چه خانوادهاى برخاستهاند ، از خاندان امام حسين ( ع ) هستند يا نه - شايستگى نيابت عام امام ( ع ) را خواهند داشت .
ذكر مجدد اين نكته مفيد است كه چهار سفير امام دوازدهم از اعقاب امام على ( ع ) نبودند . همين نكته دلالت دارد كه امام دوازدهم مىخواستهاند پيروان خود را تعليم دهند و آنان را به قبول اين نكته رهنمون سازند كه در دوره غيبت كبرى رهبرى فقهاء آگاه و عادل را ، حتى اگر از اعقاب امام على ( ع ) هم نباشند ، بپذيرند . بعلاوه ، متوجه اين نكته مىشويم كه پس از شروع غيبت كبرى ، اكثريت فقها از نسل على ( ع ) نبودهاند . در ميان اين فقها شخصيتهايى چون نعمانى ( متوفى 360 / 790 ) ، صدوق ( متوفى 381 / 991 ) و مفيد ( متوفى 413 / 1022 ) قرار داشتند .
خلاصه ، اختيار فقها . آنچنان خوب و مناسب در بين اماميه بسط يافت كه تعداد زيادى از فقهاء بعدى ، همچون محقق حلى ( متوفى 676 / 1277 ) اختيار تام نيابت امام غائب را براى فقيه قائل شدند ( ( 93 ] . محقق حلى بعنوان فقيه اين حق را به خود داد تا در سهم امام تصرف كند و حال آنكه فقهايى چون شيخ مفيد تنها حق تصرف در سهم سادات را به منظور صرف آن در مورد يتيمان ، فقرا و ابن السبيل از سادات براى خود قائل بودند . محقق حلى استدلال مىكند كه اگر قسمت اول خمس ( سهم امام ) واجب است ، بنابراين حتى بايد آن را در زمان غيبت امام مصرف نموده و توزيع كرد ، زيرا حكم خدا در عصر غيبت ، تعطيلبردار نيست . وى در ادامه ، حكم مىدهد كه آن كس كه اختيار سهم امام را بر طبق نيازهاى سادات دارد بايد نيابت امام را در امور فقهى نيز عهدهدار باشد ، يعنى ، بايد فقيه عادل باشد ( ( 94 ] .
گسترش اختيار فقهاء اماميه در نتيجه طولانى شدن غيبت امام ، عامل مهمى در وحدت جامعه اماميه بود . چنان كه ذكر شد پس از رحلت هر امام ، اماميه به فرق گوناگون انشعاب يافتند . اين روند در زمان رحلت امام يازدهم در سال 260 /
تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم ( عج ) ( فارسي ) — صفحة 231
مساهمون: جاسم محمد حسين
ص٢٣١