و محكوم به مرگ شد ، به دليل آنكه از ارائه اسامى مبلغان اماميه سرباززد ( ( 3 ) ) .
با وجود مشكلاتى كه نظام وكالت در مراحل نخستين با آن مواجه شد ، نواحى تحت پوشش وكلا و محدودهء اقتدار آنان در زمان امام كاظم ( ع ) با تشديد فعاليتها گسترش مىيافت . مراسم حج به صورت ابزارى در ايجاد ارتباطات با يكديگر به كار مىرفت . وكيل امام موسى كاظم ( ع ) در مصر عثمان بن عيسى رواسى بود ( ( 4 ) ) .
آن حضرت در ساير بلاد وكلاى زيادى مانند حيان سران در كوفه ، محمد بن ابى عمير در بغداد و يونس بن يعقوب بجلى در مدينه داشت ( ( 5 ) ) . روايت مسعودى مشعر بر اين نكته است كه تمام وكلا دستورات خود را از عبد الرحمن بن حجاج ، كه در آن زمان در بغداد مىزيست ، دريافت مىداشتند ( ( 6 ) ) .
وكلا با يك سلسله عمليات دستگيرى ديگرى كه در سال 179 / 795 توسط خليفه هارون الرشيد عباسى اعمال مىشد ، روبرو شدند . اين عمليات ضربه قابل ملاحظهاى بر سازمان امامت وارد آورد . محمد بن ابى عمير ، وكيل بغداد دستگير شد و تحت شكنجه قرار گرفت و چون از ارائه اسامى و اقامتگاه پيروان امام موسى كاظم ( ع ) سرباززد با خواهرش چهار سال زندانى شد ( ( 7 ) ) . وكيل ديگر موسوم به على بن يقطين كه وجوهات و استفتائات را از طريق شخصى بنام اسماعيل بن سلام به محضر امام مىفرستاد نيز دستگير شد و ما بقى عمر را در زندان گذراند ( ( 8 ) ) . طبق مآخذ اماميه اين دستگيريها منجر به بازداشت حضرت امام كاظم ( ع ) نيز شد و به شهادت آن حضرت در زندان انجاميد ( ( 9 ) ) . شصت علوى ديگر نيز تحت شكنجه در زندان جان سپردند ( ( 10 ) ) .
پس از شهادت امام كاظم ( ع ) اعضاء سازمان امامت با موضوعى عقيدتى - سياسى در رابطه با قائم مهدى و غيبت او مواجه شدند . وكلاى امام كاظم ( ع ) همچون رواسى در مصر ، زياد قندى در بغداد ، على بن ابى حمزه و حيان سراج در كوفه ، و حسن بن قيامه در واسط ، احاديث بسيارى منسوب به امام صادق ( ع ) را در رابطه با قائم مهدى و غيبت آن حضرت در اختيار داشتند . اما اين احاديث با صراحت هويت آن حضرت را بيان نمىكرد ( ( 11 ) ) . شايد به همين دليل باشد كه كاربرد اين احاديث را امام هفتم ( ع ) مىدانستند و رحلت او را منكر شده و چنين وانمود مىكردند كه او قائم مهدى است و در پرده غيبت بسر مىبرد ( ( 12 ) ) .
تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم ( عج ) ( فارسي ) — صفحة 135
مساهمون: جاسم محمد حسين
ص١٣٥