للتخصيص ، حتى يفتش ( 1 ) عن مخصصه في جميع كتب الاخبار ، كالكتب
الأربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل ، والأمالي ، وغير ذلك ، من الكتب
الأخبارية الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون
ذلك ، وبعد التفتيش : يحصل القطع بالتكليف بالعام ، وإن كان تجويز وجود
المخصص في الكتب غير الموجودة في هذا الزمان باقيا .
وعلى تقدير الاكتفاء بالظن : يكفي ملاحظة الكتب الأربعة ، بل يكفي
ملاحظة التهذيب والكافي ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب ، لندرة وجود خبر
مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ، ولا يكفي ملاحظة الكافي
فقط ( 2 ) .
وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشئ من مسائل الطهارة
ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج
وغيرها ، سيما أبواب ( 3 ) الزيادات والنوادر في كل منها ، والأحسن ملاحظة
الأبواب المناسبة في الكتب الاخر ، أيضا ، فإن :
في كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ، وبالمكاسب ، وبالصلاة ،
وبالصوم ، وبالطلاق ، وبالحج .
وفي الصلاة : ما يتعلق برمضان ، وبالصوم ، وبالطهارة ، والأطعمة ،
والمكاسب ، والنذر ، والميراث ، والزكاة ، والديات .
وفي الزكاة : ما يتعلق بالصلاة ، والصوم ، والميراث ، والمكاسب ،
هامش
( 1 ) في أ : نقيس .
( 2 ) لقد صنفت بعد عصر المؤلف مجاميع حديثية كبرى تحملت أعباء هذه المهمة ، وكفت الفقهاء
مؤنة الفحص هذه ، كوسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ، ثم المستدرك عليه للشيخ النوري ،
والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ، حيث جمع في هذه
المصنفات شتات جميع الأحاديث في محل واحد ، تحت عناوين الأبواب المناسبة .
( 3 ) كذا في أ . وفي سائر النسخ : باب .