الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — صفحة 21

مساهمون: السيد علي عاشور

ص٢١

* وحدة القضية ومن الأمور المرتبطة بالتواتر وحدة القضية ، فلو كان في بعض الروايات إضافة إلى القضية التي يراد اثبات تواترها أمرا زائدا عنها ، كما لو كانت القضية اثبات كون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أفضل الخلق بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وحصل التواتر عليها بعشرة روايات مثلا ، وكان في رواية واحدة أمرا زائدا على فضله ( عليه السلام ) ، كما لو كان فيها ما يدل على أن الأفضل يقدم في الخلافة . فهنا هل يحكم أيضا بتواتر هذه القضية الجديدة ، كما حكم بتواتر القضية الأولى أم تكون خارجة عن حد التواتر في مجموع الروايات ؟ وعلى الثاني هل يحكم بصحتها أم لا ؟ الصحيح عدم تواتر القضية الثانية لان الظن المتراكم دل على القضية الأولى . وأما صحة القضية الثانية : فهو مرتبط بنتيجة التواتر ، فهل التواتر يثبت القضية الأولى فقط وكونه مثلا أفضل الخلق ، أم أن التواتر يثبت إضافة إلى ذلك صحة كل رواية رواية ؟ ومن الواضح أن الرواية الواحدة قبل ثبوت التواتر لا يحكم بصحتها ( وبغض النظر عن المرجحات الأخرى ) ، بل يظن بصحتها بنسبة 10 % طبق المثال المذكور ، وهكذا بقية الروايات فيتراكم الظن ليصبح يقينا ، إلا إذا حفت بقرائن داخلية أو خارجية فبحسبها . أما بعد حصول التواتر فهل تبقى النسبة 10 % أم تزداد ؟ والذي يحكم به النظر الصحيح هو زيادة نسبة صحة كل رواية بعد التواتر ، ومن البعيد أن يلتزم ببقاء نفس النسبة وأن التواتر لا يؤثر عليها بشئ . ان قيل : التأثير لو سلم فيرجع لسلسلة السند والراوي ؟ قلنا : لو سلم ، فإنه يؤدي إلى التأثير على المضمون .