وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ
« 1 » و خداوند خود او را به اين ازدواج ، امر فرمود ، چنان كه مفاد قول خداوند متعال ، در اين آيه كريمه است :
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
« 2 » .
امام عليه السّلام با اين تفسير جالب ، و با اين تأويل آرامشبخش كه ناظر بر دلالت واقعى آيه است ، غبار شبهات نادرستى را كه ممكن است دامنگير كسانى كه از فهم صحيح معانى ژرف كتاب خدا ناتوانند بشود ، از ميان مىبرد .
مناظره ساختگى
ابن عبد ربّه اندلسى ، در كتاب خود به نام عقد الفريد ، مناظره ساختگى و مجعولى را ميان امام عليه السّلام و مأمون خليفه عبّاسى ذكر كرده است ، كه چگونگى آن ، بر عدم وقوع و ساختگى بودن آن ، دلالت دارد ، و محتمل است كه از ساختههاى يكى از متعصّبان و مخالفان اهل بيت عليهم السّلام باشد ، او در كتاب خود آورده است كه :
مأمون به علىّ بن موسى گفت : به چه دليل ادّعاى اين امر را داريد ؟
علىّ بن موسى پاسخ داد : به سبب خويشاوندى على و فاطمه با پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله .
مأمون گفت : اگر سبب ادّعا تنها خويشاوندى است ، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله پس از خود ، كسى را از خاندان خويش برجاى گذاشت ، كه از علىّ عليه السّلام و ديگر خويشانش ، به او نزديكتر بود ، و اگر منظور تو قرابت فاطمه با پيامبر خداست صلّى اللّه عليه و إله در اين صورت اين امر پس از فاطمه براى حسن و حسين است ، و علىّ عليه السّلام حقّ آن دو را ، در حالى كه زنده و سالم بودند از آنها ربوده و به آنچه حقّ او نبوده استيلا پيدا كرده است .
على بن موسى عليه السّلام در برابر اين گفتار مأمون پاسخى نداشت « 3 » .
آنچه در اين جا بايد در نظر گرفته شود ، اين است ، كه ممكن نيست امام عليه السّلام ، براى
هامش
( 1 ) - احزاب / ( 37 ) يعنى : و از مردم بيم دارى ، در حالى كه خداوند سزاوارتر است به اين كه از او بيمناك باشى .
( 2 ) - احزاب / ( 37 ) يعنى : هنگامى كه زيد از همسرش جدا شد ما او را به همسرى تو درآورديم ، تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندههاى آنها ، هنگامى كه از آنان طلاق گيرند نباشد ، و فرمان خدا انجام شده و قطعى است .
( 3 ) - عقد الفريد ج 2 ص 285 و ج 5 ص 103 .