ولا الحكم بوجوب الأكثر عيناً ، لأن ذلك في معنى إخراج الأقل عن طرف التخيير ، وحكمه بالتخيير بين الإتيان بالزائد وعدمه في معنى عدم وجوب الزائد وانحصار الوجوب بالأقل ، لعدم معقوليّة وجوب فعل شيء وتركه على سبيل التخيير .
إشكال الأُستاذ
وقد أورد الأُستاذ - في كلتا الدورتين على هذه النظريّة ، بأن ذات الأقل موجود في ضمن الأكثر في الوجود الدفعي كذلك ، والمفروض أن الغرض مترتب على الذات ، فيكون الأكثر زائداً عن الغرض ، لكنّ هذا يستلزم أن لا تكون ذات الأقل حاملةً للغرض إلاّ مع الحدّ وكونه بشرط لا ، وحينئذ ينقلب إلى التخيير بين المتباينين ، وهو خلف الفرض كما تقدم في الإشكال على ( الكفاية ) .
إذن ، فمورد البحث هو ذات الأقل لا بحدّه ، وهو موجود في ضمن الأكثر ، من دون فرق بين الوجود الدفعي للأكثر أو التدريجي .
وأمّا إشكاله على المحقق الخراساني بأن هذه التباين عقلي لا خارجي . ففيه : إنّ منشأ اعتبار الأقل بشرط لا مغاير خارجاً مع منشأ اعتبار البشرط شيء ، فكان التباين خارجياً لا ذهنيّاً .
وهذا تمام الكلام في الوجوب التخييري .