فقال المحقق الخراساني ( 1 ) : والتحقيق أنه سنخ من الوجوب ، وله تعلّق بكلّ واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك قضيّة ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض . كما أن الظاهر هو امتثال الجميع له أتوا به دفعةً واستحقاقهم المثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد . وحاصل كلامه هو : أنّ حقيقة الوجوب الكفائي عبارة عن الوجوب المشوب بجواز الترك - كما في التخييري ، غير أنه هناك جواز الترك إلى بدل في