قال المحقّق الخراساني : وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه ، فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً . . . ( 1 ) . أقول : حاصل كلامه قدّس سرّه هو التفصيل ، لأنّ المقدّمة على قسمين : أحدهما : المقدّمة التي يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّةً تامّةً ولا جزءً أخيراً للعلّة التامّة .